أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لانتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.

وتهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكاف مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.

وتتمثل الفئات التي يستهدفها البرنامج في من لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها من المعينات.

الأطراف الصناعية:

وينقسم المشروع القومي لمنظومة الأطراف الصناعية الموحدة لخمسة محاور، أولها الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم الاقتصادي ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.

وذلك من خلال ملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg)، اعتبارا من الاول من يناير ٢٠٢١، أو عن طريق التقدم شخصيا إلى ٣ آلاف جمعية أهلية شريكة على مستوى الجمهورية، كما تقوم الوزارة بتوفير خط ساخن “١٥٠” للإجابة على الأسئلة والاستفسارات وأيضا لمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين في استقبال طلبات التقدم والتسجيل.

أما المحور الثاني، فيتمثل في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن مما يسهل حصوله علي بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتمثل المحور الثالث في عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبي وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.

أما المحور الرابع، فيتعلق بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.

وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعي توفير أماكن إقامة وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التي يتم تقديم الخدمة بها.

ويتلخص المحور الخامس في الميكنة والربط الشبكي، فيستهدف منظومة للربط الشبكي لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التي تم إنشائها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.

ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار ٥ سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجه الرئيس بدعم فئات فير القادرين بل واعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.

ومن المخطط أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.