رئيس «استئناف القاهرة» يكشف عن شرط آمن لإنشاء حساب على السوشيال ميديا

رئيس «استئناف القاهرة»: التطور المتلاحق في وسائل التواصل الاجتماعي قد أدى إلى تفاقم الشائعات

أعرب المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن فخره بانتمائه إلى جامعة أسيوط والتي حصل منها على ليسانس الحقوق وكذلك درجتي الماجستير والدكتوراه، والتى كان لها دورا كبيره فى تكوينه وتنوير شخصيته، لافتا إلى أن محاضرة اليوم فى رحاب جامعة أسيوط تعد المحطة الثالثة من سلسلة محاضراته لزيادة وعى الشباب بعد جامعتي القاهرة وحلوان.

وأكد على حرصه الدائم على التواجد وسط الشباب الجامعي باعتبارهم نواه الغد وأمل المستقبل، وهو الأمر الذى تنبهت إليه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذي اعتبر عام ٢٠٢٠ عاما للوعي والثقافة وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على الاهتمام بوعي الشباب وأثره فى دحض الشائعات ومجابهة محاولات التزييف.

جاء ذلك خلال محاضرته بالندوة التثقيفية التي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحت عنوان “مواجهة الشائعات وتزيف الوعي”.

وشهدت حضورالدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والمستشار محمد أبو سيف رئيس نادي القضاة بأسيوط، والعقيد مصطفى مرعى من المخابرات الحربية ولفيف من القيادات الجامعية وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، والقيادات الأمنية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي فى أسيوط إلى جانب حشد من طلاب الجامعة.

ومن هذا المنطلق فقد تمحورت المحاضرة حول ثلاثة عناصر أساسية تضمنت مفاهيم ومضامين الشائعات وتزييف الوعي، استراتيجيات وأساليب مواجهة الشائعات، الجهود التشريعية لمواجهة الشائعات وتزييف الوعي، مؤكدا ان خطورة الشائعات تتمثل فى تأثيرها علي عواطف الجماهير وقدرتها الكبيرة على الانتشار وفاعليتها العظيمة التي تبدأ منذ وصولها إلى المكان الموجه إليه، والتي تتفوق فى بعض الأحيان عن الحروب العسكرية وتؤدى الى تفكك المجتمعات وبث الفتنة بين أفراد المجتمع نتيجة انعدام المعلومات، وندرة الأخبار الصحيحة المقدمة للشعب بالنسبة للشعب.

وأكد القاضي، أن التطور المتلاحق في وسائل التواصل الاجتماعي قد أدى إلى تفاقم الشائعات خاصة في ظل افتقاد هذه الوسائل إلى ميكانيزمات تمكن روادها من التمييز بين الحقيقة والشائعة وهو الأمر الذى اقتضى ضرورة صياغة استراتيجيات وأساليب لمواجهة الشائعات من خلال عدة مستويات منها الخاص بالدول ومنها الخاص بالإفراد، ففيما يخص دور الدول فتتمثل أساليب المواجهة خنق الشائعات بالحقائق، الاستعانة بالمحللين النفسيين، إيجاد المكاتب الاستشارية ،تنقية وتفنيد الشائعات، إقامة هيئات تقوم بعمل ملصقات وأشكال تبينية، استخدام جماعات المتحدثين الذين يفندون الشائعات والإبلاغ عن مروجي الشائعات. أما بالنسبة الأفراد فتكون عن طريق: التكذيب المباشر، المواجهة بالوقائع والأدلة النافية توضيح الحقائق.

وفيما يخص الجهود التشريعية لمواجهة الشائعات وتزييف الوعي فقد أشار المستشار خالد القاضي، إلى أن قانون العقوبات 58 لسنة 1937 وتعديلاته تناول هذا الأمر حيث جاءت نصوصه بعدد من الجرائم وحددت لها عقوبات على كل من نشر أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة تتصل بالمجتمع وتمس استقراره، كذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حيث كانت مصر سباقة في التنظيم القانوني فصدر في أغسطس 2018 قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وكذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته فقد جرم، في المادة 29 من يستغل وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبس ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات.

هذا فضلا قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة و2018امتدت الجهود التشريعية في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة إلى الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة؛ بأن حظر هذا القانون على الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية كافة نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

وفى هذا الصدد فقد أوضح المستشار خالد القاضي، أن هذا الإطار القانوني يعكس ما استشعره المشرع المصري من خطورة الشائعات على المجتمع و ضرورة مواجهتها و الحد من آثارها المدمرة على العقل الجمعي، وذلك بوجود إطار قانوني يضمن عدم تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لترويج الأكاذيب والتحريض على العنف والإرهاب.

وقد اختتم محاضرته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة وكل مصري ضحى بحياته من اجل الوطن، موصياً بضرورة تكامل كل الجهود الوطنية لتفعيل إستراتيجية قومية هادفة إلى وضع آليات فعالة لمواجهة الشائعات ومحاربة الوعي المزيف وتحقيق وعياً حقيقياً للمواطنين بالقانون حتى يتثنى للوطن أن يكون صرحاً قانونياً وحضارياً للأجيال المتعاقبة.

كما دعا الطلاب إلى بناء عقلية إنتقائية وفكر سليم يفلتر الأخبار ويفرق بين المعلومات الصادقة والشائعات، مهدياً  كتابه (رحلة ٣٠ سنة قانون) إلى عشر طلاب من طلاب الجامعة الأمثل تفاعلا في الندوة.

وأهدى الدكتور طارق الجمال درع الجامعة للمستشار خالد القاضي تكريمًا له على مشاركته في فعاليات برنامج بناء وعى المقام فى رحاب الجامعة.