see news
نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر، ندوة بعنوان ( مستقبل المشاركة السياسية في مصر في ظل الانتخابات النيابية 2020 ) عبر الفيديو كونفرانس، وذلك برعاية الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة.
وأدار فاعليات الندوة الدكتورة أماني خضير رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر، وذلك بحضور الدكتورة ودودة بدران عميدة الكلية، والمتحدث الرئيسي بالندوة الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة البريطانية في مصر، وبمشاركة جمع من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة البريطانية، ومدير مكتب التعاون الدولي وعدد من الطلاب.
وقال الدكتور علي الدين هلال :” ترتبط المشاركة السياسية بالوعي السياسي للشعوب، وعندما يشعر المواطنين بأن مردود هذه الإنتخابات سوف ينعكس على حياتهم حتماً سيحرص كل منهم على المشاركة بها”. مشيراً إلى أن أهم سمة في الإنتخابات الديمقراطية بشكل عام هي عدم معرفة من سينجح لأن معرفة ذلك يؤدي لعزوف الناخبين.
وأضاف هلال :” تزداد المشاركة في الإنتخابات عندما يكون هناك خيارات متعددة أمام الناخب، ولكن عندما يكون جميع المرشحين يمثلون لوناً سياسياً واحد فان ذلك يأتي بنتائج عكسية في نسب الحضور والمشاركة”. مؤكداً على أن مشاركة الشباب تؤدي إلى التطور الديمقراطي وسد العجز الديمقراطي، وهذه الفئة العمرية أصبحت نسب مشاركتهم جيدة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بالجامعة البريطانية، أن المشاركة في الإستحقاقات الدستورية تعد سلوك بشري لأن الإنسان بطبعه إجتماعي والمشاركة في جميع نواحي الحياة هي جزء أصيل من إنسانية الشخص، في حين تعتمد المشاركة السياسية للمواطن على الثقافة والنمط الذي يتحلى به، كما أنها تنعكس عليه في كافة المجالات المتنوعة”.
وأكد هلال على أهمية مشاركة المواطنين في أي إستحقاق دستوري قائلاً :” إن ضرورة وأهمية المشاركة ينبع من أن هذا الأمر هو السبيل المباشر والطريق العملي والآلية الحقيقية لإختيار من يتولون الحكم سواء في إختيار رئيس الدولة أو المجالس النيابية ( نواب، شيوخ) أو المجالس المحلية، مما يعني أن الانتخابات هي الحلقة الحاكمة في المنظومة الديمقراطية بشكل أصيل.
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة البريطانية في مصر:” نحن في مصر ليس لنا تاريخ كبير في المشاركة الانتخابية على عكس تاريخنيا الجبار في الإنتفاضات الشعبية التي تعد مشاركة وقتية فقط، مما يعني أن المصريون قادرون على المشاركة في الإنتفاضات والثورات الشعبية فقط، وهو ما يستوجب تمأسيس هذه المشاركة من خلال كيانات رسمية مثل الأحزاب والمؤسسات الفاعلة في المجتمع”. مؤكداً على أن ٦٠٪ من الشعب على مر العهود السياسية يعزفون عن المشاركة في الانتخابات وذلك بداية من عهد الرئيس جمال عبد الناصر ووصولاً لعهد الرئيس السيسي.
التصويت القبلى
وبيّن هلال أن التصويت في العملية الإنتخابية بمصر يعتمد على القبلية والعائلية، مما يوأد المنافسة الحزبية حيث أصبحت هنا نتيجة الإنتخابات معروفة سلفاً، وبالتالي يعزف الناخبين عن المشاركة لشعورهم بعدم أهمية أصواتهم. لافتاً إلى أن الإنفراط الحزبي الذي شهدته مصر منذ ٢٠١١ أضعف الحياة الحزبية تماماً.
ويرى هلال أن الأحزاب السياسية تعد الموتور المحرك لمنظومة الإنتخابات ومع ذلك يتكون مجلس النواب الحالي من ٥٧٪ مستقلين و٤٣٪ حزبيين، وهو الأمر الذي يوضح عدم وجود أحزاب قوية بالمفهوم العلمي والعملي، ولكي نصل إلى وجود أحزاب لها دور فاعل بشكل حقيقي يجب على الدولة أن تساعد الأحزاب الجادة من خلال الوسائل المتعددة، حيث يهدف الدعم هنا في الأساس إلى تعزيز الحياة السياسة المصرية.
دور مجلس الشيوخ
وعن دور مجلس الشيوخ وإختصاصاته أوضح أستاذ العلوم السياسية أنه طبقاً للدستور لهو ليس سلطة تشريعية ولكن يؤخذ رأيه في مشاريع القوانين المقدمة إليه من الحكومة ليدرسها قبل تحويلها إلى النواب. مؤكداً أن طريقة تشكيل مجلس الشيوخ تزيد من أهميته لأنه سيضم أعضاء أكثر تنوعاً وخبرة ليكون أقرب إلى بيت الخبرة.
أسباب العزوف
وأشار هلال إلى أن المركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية قام بعمل إستطلاع رأي مؤخراً حول إنتخابات مجلس الشيوخ، وطبقاً لهذا الإستطلاع هناك أكثر من ٦٤٪ من المواطنين لا يتابعون أخبار هذه الإنتخابات وهو ما يجعلنا نتسائل عن أسباب العزوف عن المشاركة، لكي نصل إلى طرق وحلول تساهم في المشاركة بنسب أكبر من ذلك، لأنه بدون المشاركة الحقيقية لا يوجد ديمقراطية.
وإستطرد :” تقول النظريات السياسية أن التعليم يساهم بشكل كبير في المشاركة بالإستحقاقات الدستورية، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على مصر، حيث تعد القاهرة والإسكندرية من المحافظات الأكثر تعليماً ومع ذلك هما المحافظتين الأقل عدداً في المشاركة بالإنتخابات على عكس ما يشهده الريف.
