شرح الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس والتقويم التربوي المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس، أسباب ما يعرف باكتئاب ما قبل الدراسة.
وأوضح الخبير التربوي أنه وقبل أسبوع من بدء الدراسة، يسود في الايام الحالية حالة من الاكتئاب لدى الكثير من الأسر المصرية بكل أفرادها؛ ولكن ما اسباب هذا الاكتئاب؟
- تحول حياة الأسرة من الحرية إلى القيود التى تفرضها الدراسة.
- تتطلب الدراسة نوع من الانضباط على عكس طبيعة البشر.
- تحول التعليم من ثقافة المتعة إلى ثقافة الألم والمعاناة.
- ضغوط الدروس الخصوصية ليس فقط من الناحية المادية ولكن أيضا من ناحية توفير الوقت لها.
- ضغوط تغيير المناهج والمقررات.
- ضغوط تكرار مشكلات كل عام من حيث وجود مدارس ومعلمين يفقدون الحس التربوي في التعامل مع الطلاب.
- ضغوط الكتب الخارجية وأسعار الدروس الخصوصية المبالغ فيها.
- غياب عوامل جذب الطلاب للمدارس من أنشطة مختلفة.
- اعتقاد كثير من أولياء الأمور ان المدرسة لا تحوى معلمين أكفاء وأن المعلمين الأكفاء هم فقط خارج المدرسة(وهذا خطأ).
- وجود أكثر من طفل بالاسرة الواحدة في صفوف دراسية مختلفة.
- خبرات الأسرة السابقة السلبية الخاصة بالمدرسة
- مناهدة الوالدين اليومية مع الابناء من اجل الاستيقاظ مبكرا وأداء الواجبات والمذاكرة.
حلول لتخفيف اكتئاب ما قبل الدراسة:
- وعي الأسرة أن مشاعر الاكتئاب لن تستمر طويلًا وسرعان ما ستختفي مع استمرار الدراسة.
- تحمل كافة عناصر الأسرة مسؤلياته وتوزيع تلك المسؤوليات على الجميع الأب والأم والطالب نفسه فلا يصح أن يتحمل احد افراد الأسرة وحده الاعباء كاملة.
- البعد عن الكلام السلبى عن الدراسة لأنه يزيد من الاكتئاب.
- توفير الأسرة احتياجات الدراسة المختلفة قبل بدايتها بوقت كاف وخاصة ما تتطلبه من مال، وفصل بند أموال الدراسة عن مصروفات البيت اليومية.
- عدم ضغط الأسرة على نفسها بضرورة إعطاء الابن دروسا في كل المواد بل في المواد التى يعانى من صعوبات فيها.
- تجريب مجموعات التقويةقبل الدروس الخصوصية ربما تسهم في تخفيف أعباء الدروس ورفع مستوى الطالب.
- تعويد الأبن على تحمل مسؤلياته قدر الإمكان.
- وضع جدول للفسحة في أماكن تفضله الأسرة في عطلات نهاية الأسبوع في الأسابيع الأولى من الدراسة.
على صعيد أخر أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٣) بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للسادة المستعان بهم للعمل بالحصة، وكذلك السادة المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم.
يأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير إجراءات الصرف ولحصولهم على مستحقاتهم المالية مقابل أداء الحصص فى أسرع وقت ممكن، وإلحاقًا بالكتاب الدورى رقم (۲) بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٤، بشأن إجراءات الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
نص الكتاب الدوري على أن يتم تدبير الاعتماد المالى بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ثم يتم تحويل المستحقات محل الكتاب الدورى الماثل والمشار إليها بعالية إلى المديريات التعليمية المختصة والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريًا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كاف.
كما نص الكتاب الدوري على أن يتم اعتماد جدول الحصص الفعلى الذى تم أداؤه فعليًا، سواء بمعرفة السادة المستعان بهم للعمل بالحصة أو السادة المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانونى المقرر لهم، في نهاية الشهر من السادة مشرفي المادة بالمدرسة.
أكد الكتاب الدوري على أن يتم عرض جدول الحصص الفعلى المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اعتماده من السادة مشرفي المادة بالمدرسة على السادة مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات، ويتم رفع جدول الحصص الفعلى المشار إليه في هذا الكتاب الدورى بعد اعتماده من السادة مديري المدارس إلى السادة مديري الإدارات التعليمية المختصة، والذى يقوم بدوره باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف، على أن يراعى صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذي يليه.
وشدد الكتاب الدوري على كافة الجهات المعنية والعاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدورى الالتزام بتنفيذ كافة ما ورد به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.
والجدير بالذكر أنه تم تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة ٥٠ جنيها، كما تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيها إلى ٥٠ جنيها للحصة الواحدة.
تجدر الإشارة إلى أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واصل لقاءاته بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مع السادة مديرى المدارس على مستوى ٩ محافظات وهى (الإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا)؛ بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة بواقع ٢٠٠ مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك بهدف استعراض آليات تنفيذ خطة الوزارة المعلنة خلال الفترة الماضية؛ استعداداً للعام الدراسي الجديد وضمان انطلاق عام دراسي منضبط على مستوى الجمهورية.
وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب، والمعلم، والمناهج، والمبنى المدرسي، ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.
وزير التربية والتعليم الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدًا في الحفاظ على حقوق المعلمين ومديري المدارس.