الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري:
-
لدينا اعتماد دولي من أهم هيئات الاعتماد العالمية
-
الطالب يحصل علي شهادة مزدوجة من الأكاديمية والجامعة الشريكة
-
تطوير كليات الآداب والتجارة هو الحل وليس إغلاقها
-
نظمنا أكبر مسابقة في البرمجيات في العالم بحضور 2400 شاب
-
السنة التمهيدية أمر متعارف عليها دوليا ويجب تطبيقها ضمن استراتيجية
-
أنا ضد دمج التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة
-
وجود استراتيجية موحدة للتعليم في مصر ضروري.. ولا بد من تعديل قانون تنظيم الجامعات
-
جذب الجامعات الأجنبية إلى مصر هو أمر هام ويجب أن يكون بضوابط
في الجزء الأول تحدث الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن أبرز المستجدات للأكاديمية وما تسعى إليه، وفي الجزء الثاني ينتقل الحديث إلى الاعتماد الدولي وأهم الشركات الدولية، حيث أفصح عبدالغفار عن تعاون الجامعة مع كبرى الجامعات في العالم.
وتحدث رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن موقف إنشاء فرع في العاصمة الإدارية، فضلًا رؤيته للسنة التمهيدية في مصر، وموقف جذب الجامعات الأجنبية للعاصمة، وكذلك دور الأكاديمية في جذب طلاب البرمجيات من دول للعالم لأكبر مسابقة دولية في مجال البرمجيات.. وإلى نص الحوار.
ماذا عن الاعتماد الدولي لبرامج الأكاديمية؟
الأكاديمية لديها اعتماد دولي من أعرق هيئات الاعتماد العالمية، سواء في الهندسة والهندسة المعمارية أو النقل البحري أو الاعلام وإدارة الأعمال أو في طب الأسنان كل البرامج الموجودة في الأكاديمية والكليات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصري ومعتمدة من أفضل برامج الاعتماد في العالم سواء في الولايات المتحدة الامريكية وفي ألمانيا وفي برشلونة.
تمتلك الأكاديمية اعتمادات من كبريات الجهات في العالم ومنها على سبيل المثال الحصول على اعتماد المعهد الملكي البريطاني للمسارين RIBA )، اعتماد مركز التقييم واعتماد الدرجات العلمية بألمانيا ZIVA) لتخصصات النقل البحري في البكالوريوس والماجستير، واعتراف المفوضية الأوروبية بالأكاديمية كمعهد بحري أكاديمي وذلك وفقاً لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع مصر الجديدة، على اعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية ABET لجميع برامج الكلية، فيما حصلت كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي بالأكاديمية العربية تحصل علي اعتماد الهيئة المركزية الألمانية للتقييم والاعتماد (ZEvA)، و كلية الإدارة والتكنولوجيا بالإسكندرية علي الاعتماد الدولى AACSB International من أكبر هيئة دولية لاعتماد كليات إدارة الأعمال.
ما هي أبرز الشراكات الدولية التي تعمل عليها الأكاديمية؟
الأكاديمية لديها شراكات مع أفضل الجامعات الدولية، حيث يحصل الطالب على شهادة مزدوجة من الأكاديمية معترفة من المجلس الأعلى للجامعات المصري وكذلك معتمدة من أهم هيئات الاعتماد على مستوى العالم، وبجانب هذه الشهادة يحصل الطالب أيضًا علي شهادة من الجامعات الكبرى عالميا مثل: كوفنتري، نورثامبتون، Hull، يوكلاند، لانكشاير، أوتونوما برشلونة.
هل قدمت الأكاديمية خبراتها في النقل البحري إلى دول أخرى؟
بكل تأكيد الأكاديمية بيت خبرة عربي في البحوث والتدريب والاستشارات، وهى الذراع الفني لجامعة الدول العربية ولدينا الكثير من المشاركات والمقترحات مع مختلف الدول العربية لكن من أهم الإنجازات التي قامت بها الأكاديمية في النقل البحري هو تقديم بكالوريوس النقل البحري في أثينا اليونان التي تعتبر معقل النقل البحري وهذا دليل على نجاح كلية النقل البحري التي توجد في المقر الرئيسي في أبوقير وتمنح الكلية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باعتماد من المجلس الأعلى للجامعات
هل من الممكن أن نرى فرع للأكاديمية في العاصمة الإدارية الجديدة؟
العاصمة الإدارية تمثل مشروعا هاما وحيويا بالجمهورية الجديدة لسنا بعيدين عن العاصمة الإدارية، نظمنا حفل تخريج دفعة من الأكاديمية وعددهم 2000 طالب من العاصمة الإدارية الجديدة حتى يعلم هؤلاء الطلاب وتعلم أسرهم ما هو حجم الجهود المبذولة والانجاز الذي قامت الدولة بتنفيذه في العاصمة الإدارية.
متحمسون لهذه الفكرة، وهى في طور الدراسة، تواجدنا من قبل كأول جامعة على أرض مدينة العلمين الجديدة وبكل تأكيد نسعد بالتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
هل هناك تفكير من الأكاديمية لإنشاء جامعة تكنولوجية؟
نحن لدينا معهد تقني يقوم بعمل كبير ويغني عن فكرة وجود جامعة تكنولوجية، لأن هذا المسار لن يضيف شيء جديد للأكاديمية، ولكن المعهد التقني يخرج فنيين ونتعاون من خلاله مع جهات صناعية والتي بدفع مصروفات طلاب في المعهد وليكونوا أبناء لهم في المستقبل في الشركات والمصانع، والمعهد التقني يقدم برامج قوية مثل الميكاترونيكس وسنعمل على تطويره الفترة المقبلة بإضافة برامج هامة وجديدة مثل الفندقة البحرية.
هل الأكاديمية عضو في اتحاد الجامعات البحرية؟
الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري هي عضو في اتحاد الجامعات البحرية الذي يتواجد في طوكيو، ويدرس ويتابع عمل الجامعات البحرية في على مستوى العالم، وأنا مثلت الأكاديمية كعضو في الاتحاد والأكاديمية هي عضو مؤسس في هذا الاتحاد وكنت كرئيس للأكاديمية البحرية فترة طويلة عضو مجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للجامعات البحرية وخلال هذه الفترة قمنا بالعمل على وضع مساق ومسار الذي يجب أن تسير عليه الجامعات البحرية علي مستوي العالم لتخريج ضابط وطالب بحري.
من خلال هذا الاتحاد نتعاون مع الجامعات الكبرى البحرية في العالم مثل جامعة الجامعة البحرية في مالمو في السويد وأنا رئيس الأكاديمية عضو مجلس أمناء للسنة التاسعة في الجامعة.
رئيس الأكاديمية الشخصية العربية الوحيدة بمجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، ويتشكل مجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية من 30 عضواً تم اختيارهم بواسطة رئيس المنظمة البحرية الدولية من شخصيات عالمية فى مجالات صناعة النقل البحري.
من واقعة خبرتك الطويلة.. كيف يجب أن ننظر إلى التعليم والجامعة؟
التعليم رسالة وأمانة أمام الله، والتعليم ليس سلعة إنما هو مستقبل لتخريج أجيال تبني مجتمعات، وإلا لم تكن الأجيال على قدر الطموح سيكون هناك أزمة، في النهاية التكليف هو أمر مكلف على الجميع سواء كان الطالب أو الجامعة، ولكن هو المستقبل ويجب أن تغير الجامعات نظرتها فهي ليس مجرد مشروع أو مكان للتعليم فقط فهي البحث العلمي والجامعة هي بناء الإنسان؛ لهذا لا بد أن يكون عضوٍ هيئة التدريس لديه الولاء نحو الجامعة.
الجامعة تعمل مع الصناعة في بحوث تعمل في استشارات، وعند الحديث عن جذب جامعة جديدة لمصر لا بد ان تسأل ماذا أضافت هذه الجامعة لمصر من مشروعات بحثية ومن بحث علمي.
ما هو رأيك في تطوير كليات الآداب والتجارة؟
من وجه نظري المفروض أن يكون دورنا كمسؤولين عن التعليم العالي بإعداد شباب مصر للمستقبل وشاب الأمة العربية للمستقبل، ولا بد أن نرى كيف يتطور العالم وظهور عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والخامس، فلا بد أن ترى كيف تطور العالم وتقوم بالتطوير وعدم الاعتماد على نفس الأدوات التقليدية التي عملنا بها في مجال التعليم لمدة سنوات.
أما فيما يخص التخصصات الموجودة لا بد من تطويرها وليس غلقها، والحديث عن عدم الحاجة لتخصصات مثل الآثار هو أمر خاطئ لكن المقصود بالتطوير هو إدخال وسائل جديدة مع أساسيات التعليم بما يواكب التغيرات العالمية في التخصصات التعليمية.
كيف تنظر إلى حديث الرئيس عبدالفتاح عن تطوير مجال البرمجيات في الجامعات؟
حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اهتمام بتخريج طلاب في برامج البرمجيات لسوق العمل ويكون أحد مصادر الدخل القومي هو أمر في غاية الأهمية ولا بد أن تعمل عليها جميع ودعم الطلاب في هذا المجال.
والأكاديمية نجحت في جذب معظم الجامعات العالمية ومن أبرزها هارفرد وستنافورد واكسفورد وmit وأيضًا جامعة موسكو وجامعات من اليابان ومن شرق أسيا، وذلك في أكبر مسابقة في البرمجيات في العالم وهي كأس العالم في البرمجيات وذلك للمنافسة مع شباب الجامعات المصرية والعربية.
وتنافس في هذه المسالة أكثر من 2400 شاب علي حل المشكلات التقنية وبناء البرامج وذلك في الأقصر ونحن طبقنا هدف الرئيس السيسي من خلال هذا المشروع، وكانت هذه المسابقة بالتنسيق مع المنظمة الدولية في تكساس وكانت تحت رعاية الرئيس السيسي.
وتعد هذه المسابقة الحدث الأكبر الأهم في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوي العالم و هى واحدة من أهم الأحداث التي تنظم على أرض مصر، إذ جمعت شباب العالم المتميز في مجال البرمجة للمنافسة على لقب البطولة.
واجهنا مشكلة بسبب الأحداث الجارية حيث كانت المسابقة تنظم في شرم الشيخ ولكن القائمين على المنافسة رفضوا ذلك، لكننا استطعنا أن ننظمها في الأقصر ونجحنا وأبهرنا العالم
ما رأيك في مقترح دمج وزارتين التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة؟
فكرة دمج الوزارتين في وزارة واحدة هو أمر يجب النظر إليه من عدة جهات أبرزها ماذا وما هو المطلوب من تلك الوزارات؟ وما هي يعني متطلبات عمل هذه الوزارات؟ ماذا تعمل؟، ولا بد أن ننظر إلى مصر وذلك لأنها دولة كبيرة جدا بها 105 مليون نسمة وعدد كبير جدًا من الجامعات بها عدد كبير جدًا من طلاب الجامعات والمدارس، ويجب أن ننظر ما هي الرؤية البلد.
لذلك أري أن فكرة دمج الوزارتين هو أمر صعب، ومن رؤيتي هذا الدمج سيكلف الوزير مهام صعبة جدًا، لذا أنا مع استمرار وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي كُلا على حدا، ولكن تحت مظلة مسؤولة تراقب عمل الوزراء وتحت استراتيجية محددة أهدافها مرتبطة ببعضها البعض ومراقبين من جهة عليا ترى ماذا يفعلون هؤلاء تحاسبهم على ما فعلوا وعلى ما لم يتم فعله كل هذه الأمور يجب أن يتم النظر إليها عند وضع استراتيجية موحدة للتعليم والتعليم العالي.
هل تدعم فكرة المنافسة في التعليم العالي؟
بكل تأكيد أرى أن المنافسة في التعليم العالي تخرج أفضل شيء من الجامعات ووجود منافس مثل أفرع الجماعات الأجنبية ومنافسة الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية وكل مسارات التعليم الموجودة داخل مصر.
ومع زيادتها يكون هناك منافسة ومع تواجد المنافسة، يكون هناك عمل على تقديم أفضل منتج تعليمي فبالتالي ارتفاع جودة التعليم وكذلك تقديم خريج جيد وتقديم بحث علمي قوي داخل تلك الجامعات فأنا أرى أن المنافسة في مجال التعليم العالي هو أمر إيجابي جدًا وداعم للعملية تعليمية في مصر.
كيف ترى تطبيق مقترح السنة التمهيدية في الجامعات؟
السنة التمهيدية هو أمر متعارف عليه في معظم دول العالم، وهي حل لمشكلة من مشكلات الثانوية العامة، ولكن ليست حل كامل للثانوية العامة، فهي جزء من الحلول التي يجب أن يتم وضعها لتطوير الثانوية العامة، مع التأكد على أهمية وضع استراتيجية وأطر واضحة ومحددة عند تطبيقها.
والسنة التمهيدية معمول بها في مصر، لكن بشكل مختلف، فعلى سبيل المثال؛ الأكاديمية تطبق هذا المفهوم بشكل أساسي لتعريف الطالب بتخصصات الجامعة وهو ما يقوده إلى الاستمرار في الدراسة أم لا.
ما رأيك في جذب مصر لأفرع الجامعات الدولية؟
جذب الجامعات الأجنبية إلى مصر هو أمر هام ويلاقي اهتمام من القيادة السياسة ويدعم فكرة المنافسة في التعليم، لكن لا بد من وجود ضوابط واضحة لجذب هذه الأفرع ولا بد من تقييم أي تجربة جديدة لأفرع جامعات أجنبية تتواجد داخل مصر.
وبالفعل نحن لدينا القدرة الجديدة على التقييم من خلال خبراء، فمصر لديها باع كبير جدًا في مجال التعليم ولديها القدرة على أي تجربة تقييم أي تجربة أجنبية، ومن أهم الضوابط أن يكون هناك اهتمام بجودة الخريج وجودة الطالب، والبرامج التي يتم تدريسها في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.
هل تؤيد أهمية تعديل قانون تنظيم الجامعات أو بعض بنوده؟
بالفعل لا بد أن يكون هناك تعديل في قانون تنظيم الجامعات حتى تكون هناك محاسبة واضحة لجميع المنتسبين للعمل الأكاديمي خاصة المسئولين، كما يجب النظر في التعديلات لكي تتضمن مكافأة لمن يقدم إنجازًا ويؤدي جيدًا في الجامعات؛ والسماح لهذه الفئة المتميزة بالاستمرار في عملها وخطتها ومنهجها داخل الجامعات؛ بما يضمن لهم الاستمرارية دون التأثر بتغيير المسئولين.
هل ترى أن وجود مجلس تعليمي أعلى يراقب الوزارات المعنية بالتعليم هو أمر جيد؟
وجود استراتيجية موحدة للتعليم في مصر هو أمر في غاية الأهمية ويجب العمل عليه في أسرع وقت مع النظر إليه بشدة، ومصر لديها عدد كبير جدًا من الخبراء في هذا المجال القادرين على وضع الاستراتيجية كما يمكن أيضًا الاستعانة بأفضل بيوت الخبرة في العالم لإنجاز هذه الاستراتيجية.
ولكن نرى أن مصر قادرة ولديها خبراء في هذا المجال قادرين على وضع استراتيجية موحدة للتعليم في مصر، تستطيع النهوض بالعمل الجامعي وما قبل الجامعي.
لا بد أن نعمل جميعًا تحت مظلة هذه الاستراتيجية الموحدة ولا مجال لتغيير هذه الاستراتيجية أي مع تغير الأفراد لا تتغير الاستراتيجية ذاتها، مع ضمان استمراريتها دون تغيير.