في الوقت الذي يعاني فيه العالم من حروب، وكساد اقتصادي وتضخم يضرب معظم الدول، أرسلت المانيا لشباب مصر، رسالة حب واحتواء، ومدت يد العون والاحتضان لكافة كفاءات العالم بشكل عام والشباب المصري علي الوجه الخاص.. وكانت هذه رسالة رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين والذي القى محاضرة لشباب الجامعات الألمانية عن فرص الإقامة والسفر لألمانيا.
يذكر إن حب دولة ألمانيا لمصر، والعلاقات المصرية الألمانية امتد لأكثر من 150 عام، حيث وفرت المانيا كل الإمكانات العلمية والمصنعية لأطفال وشباب مصر، وهي إمكانات غير موجودة في أي دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، بدءا من مدارس المانية، ومعهد جوتة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي وعلاقات ثقافية ممتدة وصولا بالجامعة الألمانية التي تعتبر مجسد مصغر للدولة الألمانية على أرض مصر، فجمعت بين أفضل نظام تعليمي عالمي، وشعار “عدالة تشمل الجميع”، فجذبت أفضل العقول الشبابية، وحققت أعلى معدلات الإنجاز في سنوات قليلة، وكانت أول نموذج للتعليم العابر للحدود، وجاءت الجامعة الألمانية الدولية لتكلل النجاح ليحمل مبني الجامعة في العاصمة الإدارية شعار رمز الصداقة المصرية الألمانية.
من جانبه القى إنجلهارد مازانك، رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين، محاضرة لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الالمانية الدولية، عن قوانين العمل والدراسة والهجرة في مقاطعة برلين، وذلك بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة، الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية، الدكتور عبد الناصر سليم رئيس الجامعة الالمانية الدولية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، وعدد من طلاب الجامعتين.
من جانبه أكد مازانك، أن دولة المانيا، هي دولة مستقبل للمهاجرين، حيث انه بعد انتهاء الحرب العالمية للثانية، بدأت المانيا تستقبل المهاجرين، خاصة الذين يتحدثون اللغة الألمانية، وبدأت استقبال ايدي عاملة من تركيا وبولندا، وكان المعتقد انهم سيغادرون لبلادهم بعد سنوات، لكن الحقيقة انهم استمروا لعقود هم وأسرهم.
وأشار رئيس مكتب الهجرة في برلين، لقد تطور الامر في المانيا عبر 70 سنة حتى تم استيعاب ان المانيا دولة مهاجرين، واصبحت برلين هي المدينة الاكثر شعبية في استقبال المهاجرين، كاشفا ان تعداد سكان المانيا بلغ 83 مليون نسمة منهم 13.5 مليون نسمه أجنبي، و8.3 مليون نسمه في برلين.
وتابع مازانك؛ ان المانيا استقبلت في عام 2021، 166 ألف وافد منهم 93 ألف تتراوح اعمارهم ما بين ١٨ و٣٠ عام، وخلال عشر سنوات زاد عدد سكان برلين،10 مليون نسمة، مما يمثل تحدي كبير، مشيرا بقوله” اننا ما زالنا نحتاج الي 400 الف عامل متخصص، وملايين المهاجرين من الشباب في التخصصات الأكاديمية والمهارية خاصة الطب والهندسة والتخصصات الغير اكاديمية”
وعن مشكلات الحصول على التأشيرة، أشار رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين، انه لاستخراج -فيزا- لدخول المانيا، تطول المدة الي 12 شهر لبعض القادمين من دول، معلنا انه بداية من عام 2024، سيتم دراسة تسهيل اجراءات الحصول على الجنسية الالمانية، بداية من تقليل مدة سنوات الاقامة في المانيا من ثماني سنوات الي خمس سنوات ورويدا سيتم تقليصها الي ثلاث سنوات، هذا بجانب تواجد مصدر رزق مستقل للشخص والالمام باللغة الالمانية، وعدم تعرضك لاي عقوبات، والاهم من ذلك سيتم الغاء شرط تنازل الشخص عن جنسيته الام.
ولفت رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين، جانب عن قانون الاقامة لغير اعضاء الاتحاد الاوروبي، مشيرا أن العام الجديد، ثمة تغييرات ستطرأ حيث سيتم تقصير مدة الحصول على الفيزا، للراغبين في الحصول على تدريب او غرض علمي، وسيتم منحه تأشيرة سنة كاملة لمنح الطالب فرصة لاستكمال تعليمه كاملًا، فضلا عن التقديم الالكتروني لتسهيل اجراءات الحصول على الفيزا، وذلك بهدف استقطاب 65 الف عامل مع اسرهم.
أما بالنسبة لإقامة الطلاب، سيتم السماح لهم للعمل ب 150 يوم بدلا من 120 يوم وبالنسبة للخريجين من خارج المانيا، توجد فرصة اقامة 12 شهر يقدم بطاقة الفرصة للبحث عن عمل.
واكد مازانك ان هذه المقترحات ما تزال مثار جدل وخلافات، حيث ان هناك تغيرات في المناخ السياسي وحرب اوكرانيا واستقبلت المانيا ما يقرب من مليون لاجيء اوكراني غالبيهم سيدات واطفال وتم منحهم نفس حقوق التعليم والمسكن، ومن المتوقع تقديم ما يقرب من 350 ألف طلب لجوء سياسي خلال الشهور القادمة.
من ناحيته نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجرافا، سلط خلاله الضوء على أزمة نقص الأيدي العاملة في ألمانيا، لافتا إلى أن وصول ملايين المهاجرين إلى ألمانيا يساهم في درء التدهور الديمغرافي لفترة مُؤقتة.
وأضاف معلومات الوزراء، أنّ توقعات استمرار معدل شيخوخة السكان وتدني الأيدي العاملة سيلقيان بظلالهما على انخفاض معدل النمو لأكبر اقتصاد بأوروبا.
وأوضح المركز أن 400 ألف وافد جديد سنويًّا، أبرز ما تحتاجه ألمانيا كأحد الحلول المقترحة لأزمة نقص العمالة، فضلا عن أن 9 % من الألمانيين الذين يعملون يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر.
من جانبها قدمت الحكومة الألمانية مؤخراً تعديلات على قانون استقدام العمالة الماهرة في ظل سعيها الدائم لمحاربة نقص العمالة الماهرة في البلاد. وتهدف التعديلات إلى تسهيل هجرة العمال المهرة والتعرف على المؤهلات المهنية لهم ومما يسمى بطاقة الفرص على أساس نظام النقاط، حيث أن هناك مليونا وظيفة شاغرة حاليًا في ألمانيا فيما يخرج جيل الستينات إلى التقاعد. وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB). أكدت 44% من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي اجراه معهد Ifo أنها تأثرت بنقص اليد العاملة.
من ناحيته أشار الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ان مصر دولة مستقبلة للمهاجرين، وبدءا من دخولهم للأراضي المصرية، نعتبرهم مواطنين وليسوا لاجئين ونمنحهم نفس حقوق المواطنين التعليمية والصحية، ووفقا للإحصاءات الرسمية لدينا ما يقرب من 16 مليون نسمة.
واشار منصور؛ اتمنى ان تنتشر ثقافة السلام واستغلال المهارات ودعم التعليم العابر للحدود والاخاء في العالم وليس الحروب، مؤكدا أن” مصر تضم 105 مليون مواطن، وتنفرد باقتصاد متنوع من موارد سياحية وصناعات ميكانيكية وزراعة، موارد بشرية، وتعتبر الدولة الوحيدة للعمق السكاني والتنوع الاقتصادي”.
واشار منصور؛ ان الاستثناءات القانونية التي تمنحها الدولة للدارسين وخريجين الجامعتين الالمانية بالقاهرة والالمانية الدولية بالعاصمة تاريخية بدءا من استخراج الفيزا لأيام بدلا من شهور عديدة، وتسهيلات العمل والاقامة.
يذكر أن الجامعة الألمانية تتعاون مع أكثر من 300 جامعة ألمانية ضمن برنامج التعليم العابر للحدود، ولديها 67 شريك أساسي للتعاون معها، ولدى الجامعة 12 ألف طالب وباحث مصري ذهبوا إلى ألمانيا بالإضافة إلى 7 آلاف طالب يدرس حاليا في فرع الجامعة ببرلين.
وتعد الجامعة الألمانية، أول جامعة حصلت على الاعتماد خارج حدود ألمانيا، مما أهلها للحصول على المركز الثاني في التصنيف الأسباني SCIMAGO على مستوى الجامعات المصرية والــ569 عالميًا.
والجامعة الألمانية تعد أكبر جامعة في العالم تمنح شهادات أجنبية للتعليم العابر للحدود هي الجامعة الألمانية، ورقم 9 هي الجامعة الألمانية الدولية، وأنه لا يوجد اي جامعة ألمانية خارج الحدود الألمانية تمنح درجة الماجستير والدكتوراه خارج حدودها.
