أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، غيرت الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، وأصبحت تمثل نموذجا يمكن تصديره إقليميًا ودوليا نظرا لما تمتلكه من دراسة نظرية وعملية مع شركاء صناعيين وفق المعايير الدولية، بما يكسب الطلاب الخبرات اللازمة التي تثقلهم وتؤهلهم لسوق العمل.
افتتاح مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
كما أعرب الوزير خلال افتتاحه اليوم، لمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مجال “التجارة الحديثة” بالإسكندرية، عن سعادته بمهارات الطلاب وقدراتهم، وثقتهم بأنفسهم، مشيدا بما شهده من قدرات ومهارات للطلاب خلال تفقده المدرسة.
وأضاف الوزير: “إن التعليم وتطويره أصبح موضوعًا يشغل اهتمام كل بيت وكل أسرة مصرية، فلم يعد يُنظر إلى التعليم على أنه مسئولية وزارة التربية والتعليم والتعليم فقط، بل هو مسئولية مجتمعية، تشارك فيها وزارات عدة، وهيئات مختلفة من الحكومة ومن القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والنقابات والجمعيات الأهلية والأحزاب، ولكل جهة من هذه الجهات دور فاعل في دعم جهود تطوير التعليم والمشاركة في تحقيق هدف مصر القومي؛ للوصول إلى تعليم عالي الجودة في شتى مراحله”.
جاء ذلك في حضور القبطان علاء فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة فتح الله، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء حازم بدر الدين نائب قائد المنطقة الشمالية، ومارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وجريجوري نيبلت، نائب مدير شركة إم تي سي إنترناشيونال، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المدرسات والدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، ومحمد فوزي نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، والدكتور عمرو سليمان استشاري أول المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ـ مشروع قوى عاملة مصر، وعدد من ممثلي القطاع الاقتصادى بالوكالة الأمريكية، والشركاء من قطاعي الأعمال العام والخاص.
وأضاف الوزير: “إن التعليم وتطويره أصبح موضوعًا يشغل اهتمام كل بيت وكل أسرة مصرية، فلم يعد يُنظر إلى التعليم على أنه مسئولية وزارة التربية والتعليم والتعليم فقط، بل هو مسئولية مجتمعية، تشارك فيها وزارات عدة، وهيئات مختلفة من الحكومة ومن القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والنقابات والجمعيات الأهلية والأحزاب، ولكل جهة من هذه الجهات دور فاعل في دعم جهود تطوير التعليم والمشاركة في تحقيق هدف مصر القومي؛ للوصول إلى تعليم عالي الجودة في شتى مراحله”.