تصدرت الخبيرة الاقتصادية من أصل مصري نعمت شفيق، محركات البحث عبر الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي، بعدما أصبحت أول سيدة تتولى رئاسة جامعة كولومبيا.
ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست فإن الخبيرة الاقتصادية المصرية التي تشتهر باسم “مينوش” كانت تشغل في وقت سابق منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ومن المقرر لها أن تخلف لي بولينجر في رئاسة جامعة كاليفورنيا.
ومن جانبة، أشاد رئيس جامعة كولوميا السابق لي بولينجر – والذي كان قد تقدم باستقالته من الجماعة في يونيو الماضي بعد مرور أكثر من عقدين على توليه هذا المنصب – بتعين شفيق لهذا المنصب، حيث قال، في بيان، “لو بحثت في كل العالم عن أفضل شخص لخلافتي في رئاسة جامعة كولومبيا لكنت اخترت مينوش شفيق.”
وأضاف: “خبرتها وتجاربها المهنية والشخصية ونظرتها العامة للحياة الأكاديمية والعامة تجعلها خيارًا مميزًا وملهمًا”.
الجدير بالذكر أن بولينجر، البالغ من العمر 76 عامًا، هو أطول رئيس في رابطة آيفي ليج، وبعد استقالته من منصبه سيبقى مدرس في مدينة نيويورك للتدريس بدوام كامل لمدة عام.
من هي نعمت شفيق؟
نعمت طلعت شفيقة حنطور هي خبيرة اقتصادية أمريكية بريطانية من أصل مصري، ولدت في عام 1962 في مدينة الإسكندرية، في عمر 4 سنوات تركت نعمت الإسكندرية، وهاجرت مع عائلتها إلى جورجيا، وهناك حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة ماساتشوستس. ، وعاشت في الولايات المتحدة عندما كانت طفله، ليعود بعد ذلك إلى مصر حيث تخرجت من المدرسة الثانوية. وبعد سنة في الجامعة الأميركية في القاهرة، ذهبت إلى جامعة ماساتشوستس – أمهرست حيث أكملت شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والسياسة. بعد عامين من العمل على قضايا التنمية في مصر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مكتب القاهرة، أكملت درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد تليها DPhil في الاقتصاد من كلية سانت أنتوني ، جامعة أكسفورد .
أصبحت شفيق أصغر نائب الرئيس من أي وقت مضى في البنك الدولي في سن 36. وتزعمت تنشيط عمل البنك على القطاع الخاص والبنية التحتية مما أدى إلى تحسن أداء محفظة مشاريع بقيمة 50 بليون دولار، وتراكمت على خط أنابيب الاستثمارات التي نمت بشكل مطرد بنسبة 1 بليون دولار سنويا. وعملت أيضا على فريق الإدارة العليا لل مؤسسة التمويل الدولية حيث كانت مسؤولة عن دمج أفضل المشورة في مجال السياسات والاستثمارات الخاصة في قطاع الاتصالات، والنفط والغاز والتعدين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.