بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد الشركة المصرية للاتصالات “we” بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آليات تطوير ورفع كفاءة إحدى المدارس لتجهيزها لتكون مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، تبعاً للنظم العلمية الحديثة، في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي.
محافظ الفيوم التقى وفد الشركة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والأستاذة ياسمين أبو طالب عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووفد الشركة المصرية للاتصالات “we” الذي ضم: نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة، وأحمد حسين مدير عام بقطاع المسئولية المجتمعية، والمهندس مصطفى عبدالفراج شعبان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، ومصطفى زين العابدين مدير مركز المعلومات بالديوان العام للمحافظة، ومسئولى التطوير بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.
تطوير إحدى مدارس الفيوم لتكون تكنولوجيا تطبيقية
تناول الاجتماع، بحث آليات التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، والشركة المصرية للاتصالات “we” التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لرفع كفاءة وتطوير إحدى المدارس لتكون مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية على أرض محافظة الفيوم، والمقايسات اللازمة لتكاليف التطوير ورفع الكفاءة، والمعايير التقنية له، والمستلزمات والاحتياجات الأساسية من الأثاث والأجهزة الحديثة، والمكونات الخاصة بالشكل العام للمدرسة، فضلاً عن استعراض المطالب بشأن الطلاب واختبارات القبول، وهيئة التدريس وتخصصاتهم والتدريبات الخاصة لتأهيلهم للعمل بالمدرسة.
من ناحية أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الحصول على شهادة صلاحية الترقي للعام الدراسي الجديد 2022-2023
يأتي ذلك وفقا لحرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ووجهت وزارة التربية والتعليم الإدارات التعليمية والمدارس التابعة ببدء النظر في إجراءات الترقي وذلك بفتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2023/2022 وفقا للقواعد المحددة.
وتتضمن قواعد الترقي أن يتم الترشح للإجراءات اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها لكل من: يتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2022/12/31، ويكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وهما تقرير الكفاية للأعوام 2021/2020 2020/2019، ويكون المرشح على رأس العمل وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من ذلك.
كما تضمنت أن يتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق المديرية بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين لهم بالعلم على بدء إجراءات الترشح اللازمة للترقي ، ويقع على مديري الإدارات، ومديري المدارس مسئولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم ، ولا يعتد بأي طلب يقدم للترشح للترقى بعد المواعيد المحددة بكتابنا هذا .
وتضمنت أيضا أن يتم التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية بالادارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم /http://academy.emis.gov.eg لمراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحين للترقي، وإستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات خلال الفترة من 2022/7/3 إلى 2022/8/4 على أن يراعي الآتي: استثناء شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الإختبارات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الداله على مرضهم و المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات إجازة مرضى بأجر كامل – إجازة مرضى بنصف الأجر وذلك عن طريق مسؤلى الاحصاء بالادارات والمديريات التعليمية ، وذلك تطبيقا للكتاب الدوري رقم (33) والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 2015/10/25، وتخفض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين – أو ما يقابلها – المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير ولمدة عامين للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك وفقا للتاريخ المحدد ، على أن يقوم المعلم بإستيقاء بيانات النموذج المرفق والخاص بتحديد مدى استفادته من الدرجة العلمية في تخفيض المدة البينية خلال مدة خدمته، واعتماده من الإدارة التعليمية، وتعتبر الإدارة التعليمية مسئولة عن صحة البيانات الواردة في النموذج المذكور و يتم تسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية التابع له المعلم للقيام بتسجيل ذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمرتبط بقاعدة بيانات المعلمين، على أن يتم إتاحة بياناته بعد ذلك ضمن المرشحين للترقي حال استحقاقه ، ويجب على المعلم الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يكمل إجراءات ترشحه للترقي عن طريق جهة عمله. بالنسبة للمعلمين الذين سبق وأن تقدموا لإجراءات الترقي بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقى، سوف يتم إعادة إعادة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم.
