حيلة جديدة يستخدمها طلاب الثانوية العامة 2022، لتسهيل الغش ونشر الامتحانات أثناء انعقادها، كشفت عنها وزارة التربية والتعليم، وذلك لمساعدة جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق “التليجرام”، في تسريب الامتحانات والتحايل على الإجراءات التي أعلنت عنها الدولة ممثلة في وزارة التعليم، لمكافحة الغش بكافة أشكاله وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
الغش باستخدام ساعة إلكترونية
وأعلنت الوزارة خلال تقريرها اليومي لسير امتحانات الثانوية العامة 2022، لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، أن من بين حالات الغش الـ9 المضبوطة حالة غش بمادة اللغة الألمانية منها الحالة الأولى بمحافظة (الجيزة) باستخدام ساعة إلكترونية، كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالوزارة من رصد عدد (9) حالات غش بعد بدء الامتحان، حيث تم رصد عدد (4) حالات غش بمادة اللغة الفرنسية بمحافظات (الدقهلية، والبحيرة، وأسوان، وسوهاج) بإستخدام أجهزة الهاتف المحمول، كما تم رصد عدد (3) حالات غش بمادة اللغة الألمانية، وحالتين بمحافظتى (الدقهلية، والجيزة) باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، كما تم رصد عدد (2) حالة غش في اللغة الإيطالية في محافظتى (الإسكندرية، والقاهرة) باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الأجهزة المحرزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.
تطبيق قانون الغش على طلاب الثانوية العامة 2022
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، شددت قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، على ضرورة تطبيق قانون الغش الجديد على كل من يرتكب أو يسهل الغش داخل الامتحانات.
ويقضي قانون الغش الجديد، بتحرير محاضر رسمية لأي طالب يثبت عليه الغش حتى يلغى امتحاناته لهذا العام، ويتم مجازاة الملاحظ، مع معاقبة كل من ساعد على الغش في الامتحانات من أعضاء اللجنة المشرفة.
ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنها تتابع حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان وتعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش.
عقوبة الغش لطلاب الثانوية العامة 2022
وأوضحت أن ظاهرة الغش تعكس المرض العضال للتعليم، لأنهم يظنون أن الغش مهارة للطالب، وهي ليست كذلك، بل جريمة يعاقب عليها الدين والقانون.
وتتضمن عقوبات الغش في الامتحانات بحسب قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 205 لسنة 2020، قانون مكافحة الغش في الامتحانات.
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المادة الثالثة
يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.