كما قلت في مقالي السابق: إن الحاجة للسلعة هي ما تحدد قيمتها، ولأن العملات كلها هي أيضا نوع من السلع، فإن قيمة أى منها تتحدد بمدى الحاجة إليها وها هي روسيا تجنى ثمار قرارها بأن تبيع بترولها بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، لترتفع قيمة “الروبل ” أمام الدولار كما شاءت روسيا رغم أنف الجميع.
فبعد أن كان الدولار يساوى أكثر من 150 روبل فقد أصبحت قيمته الآن نحو 70 روبل فقط نتيجة لقرارها الذى يهدف للحفاظ على القيمة التي تراها لعملتها، وترفع القوة الشرائية لها عند مواطنيها، وتهدر قيمة الدولار واليورو عند من يتعاملون بهما أو يقتنونهما في بلادها.
في الوقت نفسه فإنها ستحصل على الدولار واليورو، اللذان ستقوم الدول التي تريد شراء البترول الروسي باستبدالهما بالروبل من خلال البنوك الروسية.
فهل من الممكن أن تكون لنا أسوة فيما حدث، فنشترط أيضا تسديد رسوم قناة السويس أو 50% منها بالجنيه المصري، على أن تقوم السفن العابرة بشراء الجنيه المصري من البنوك المصرية بالموانئ المختلفة بالسعر الذى نحدده نحن للجنيه المسكين؟