ناقش مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، تعديل جديد مقدم من الحكومة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981؛ لرفع غرامة الغياب من المدارس من 10 جنيهات في القانون الحالي إلى 1000 جنيه، وهو ما رفضه النواب في لجنة التعليم.
غياب طارق شوقي
أجمع النواب خلال الجلسة على مهاجمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي تغيب عن حضور الجلسة، مؤكدين أنه كان يجب حضور الوزير، وشهدت الجلسة، هجوما كبيرا على التعديل الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم، ورفض النواب القانون بكلماتهم.
عدم دستورية تعديل قانون التعليم
أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزارة التربية والتعليم تتعامل بشكل غير واقعي ولا تشعر بالشارع في مشروع تعديلات قانون التعليم التي تم طرحها على المجلس النواب، كما أن التعديلات المقدمة منها على قانون التعليم عدم دستورية.
وأوضح النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” الذي يبث عبر قناة ” القاهرة والناس”، أن مواجهة غيابات الطلاب عن المدارس تكون بتحفيز الطلاب على الذهاب إلى المدارس وليس بفرض الغرامات،
تعديل غير واقعي
وأوضح درويش أن تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة غير واقعي ولا يمكن تطبيقه، ولا تحفز الطلاب على الحضور للمدارس وتأثيرها عكسي، كما أن الغرامات على غياب الطلاب لا تتناسب مع أجواء فيروس كورونا، ولا يجوز حرمان أولياء الأمور من خدمات المرافق العامة لغياب أبنائهم.
التعديلات تزيد الطين بله
كشف الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أسباب رفض المجلس لمشروع قانون تعديل قانون التعليم، وأكد النائب أن مشروع القانون ليس له علاقة بقضية التسرب من التعليم التي تدعي الوزارة أن القانون يكافحها نهائياً، وإنما اقتصر على الغياب لمدة 10 أيام وتكرارها.
وأضاف النائب أن أعضاء المجلس أجمعوا على رفض القانون، سواء اللجنة العامة أو لجنة التعليم، لأن العقوبة مبالغ فيها “ماينفعش أحرم المواطن بالاضافة للغرامة من الخدمات العامة والمرافق”
وأضاف المندوه: الغرامات ليست حل للمشكلة خاصة أننا في وقت لا يتحمل المواطن دفع مزيد من الأعباء، فبعض الأسر تجد صعوبة فى توفير نفقات المدرسة لأبنائها، “ماينفعش نزيد الطين بلة ونفرض عليه غرامات”.
يؤدي لزيادة الغياب بالمدارس
كما عارض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، مؤكدا أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية.
وأكد النائب، أن القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.
وقال رئيس لجنة التعليم: كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.
الجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أنَّ ذكرت هدف تعديل قانون التعليم وفق بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ حال تخلف التلميذ أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتتراوح الغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
ومع تكرار المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، إذ طالب التعديل المقدم من وزارة التعليم أن تتمّ زيادة غرامة الغياب من المدارس لتتراوح من 500 إلى 1000 جنيه بدلًا من 10 جنيهات غرامة الغياب من المدرسة دون عذر بالقانون الحالي؛ لمواجهة التسريب من التعليم.
حرمان من الخدمات الحكومية
ويجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة وحتى عودة التلميذ إلى المدرسة.
