تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.
وأكد النائب على أن قرار الوزير بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته 53 على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة 19 من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته، كما يعد هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.
