بـ20 إجراء جديد.. “التعليم” تستعد لبدء العام الدراسي 2021_ 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات اللازمة في ضوء التطوير الدائم لمنظومة التعليم قبل الجامعي، وتمشيًا مع كل الجهود التي تبذلها لتوفير منظومة تعليمية متميزة.

وأشارت إلى أنه يتعين على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس اتخاذ كل الإجراءات المتعارف عليها وذات الصلة بالعام الدراسي الجديد، والتي من بينها:
-بذل الجهد والعمل على بناء وتنمية الشخصية المصرية الممثلة في الطالب.
-اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والمحافظة على التباعد الاجتماعي داخل الفصول.

-حظر استخدام أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها.
-تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork).
-تشجيع الطلاب على توظيف كل القنوات والمنصات التعليمية؛ كحصص مصر على سبيل المثال.
-تهيئة مُناخ صحي وآمن للسادة المعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة.
-الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من الطلاب والمعلمين والإداريين، والعمل على توفير كل سُبُل الرعاية لهم.

-ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.
-يُحظر تكليف الأطفال فى مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.
-التوجيه بالتوسع في المساحات الخضراء وزرع أكبر عدد من الأشجار داخل المدارس.
-إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس.
-الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين.
-العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية،وبذل كل الجهود للقضاء عليها.
-التواصل والتنسيق مع مديريات الأمن؛ لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية.
-التأكيد على حُسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس.
-التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيًا أثناء اليوم الدراسي لكل من الطلاب والمعلمين.
-حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.
-تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.
-التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول.
-بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله.
-التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية.
-الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (350) لسنة 2018، الصادر بتعديل القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2017، بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي – لغات).