في سبع سنوات.. طفرة تشريعية في التعليم العالي وقفزة في البحث العلمي

لأول مرة اختبارات الكترونية وجامعات أهلية وفروع أجنبية

 لم يكن إهتمامه بملف التعليم، ومستقبل الطلاب، حبرا على ورق، أو وعود زائفة، ولكنها حقيقة أثتبت بالأرقام، والإحصاءات، وشهدت عليها المحافل الدولية قبل المحلية..

إنها رحلة طويلة إمتدت لسبع سنوات من الشقاء، كان فيها ملف التعليم الجامعي علي الهامش، ضال الطريق، متعثر بين الشعارات والآمال، ويعاني من الضياعز

هذه الجمل اليسيرة تروي كيف انتقلنا من صفر التصنيفات العالمية، الي وجود ملموس في شتى المجالات، وكيف اقتحمنا مجالات المستقبل، وتجاوزنا العديد من الدول المجاورة، كيف تحققت المعادلة بين تحقيق الأرباح والمجانية، وكيف يتم التوزان بين التوسع الكمي والكيفي..

لقد مررنا برحلة طويلة، تعاقب عليه ثلاث وزراء للتعليم العالي، بدأ المسيرة الدكتور السيد عبدالخالق، والذي شق طريق التعديلات الدستورية، وأحدث طفرة في قطاع الوافدين والمبعوثين، وبدأت المواجهة الفعلية للكيانات الوهمية، ووضع حجر الأساس للتعليم التكنولوجي.

وتسلم الدكتور أشرف الشيحي، منصبه كوزير للتعليم العالي، والذى غرد مشغولا بالتكنولوجيا، وملف اقتحام المجالات الحديثة، ولأول مرة بدأ التفكير في إنشاء جامعات أهلية تابعة للجامعات الحكومية، وكان ملف البحث العيني نصب عينيه.

وعندما تولي الدكتور خالدج عبدالغفار، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استكمل مسيرة من سبقوه، وأضاف الكثير للمنظومة البحثية والعلمية، والتشريعية، فظهرت الطفرة في التعليم العالي المصرى. 

طفرة في نظم التقويم والامتحانات

نجحت الوزارة في إحداث تطوير نظم التقويم والامتحانات، وذلك بإنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بهدف التوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي في مجال نظم القياس والتقويم؛ وتعميم وتطبيق بنوك الأسئلة وتطوير واستحداث نُظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للنظم الحديثة للقياس والتقويم.   

وإنطلق مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة بكل مؤسسات التعليم العالي، وذلك باتخاذ إجراءات تنفيذية وتجهيز فرق العمل وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الالكترونية، لتلافي الأخطاء البشرية في نظم الاختبارات التقليدية، وبلوغ أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية. 

ومشروع تطبيق الاختبارات المميكنة بجميع مؤسسات التعليم العالي سيتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى التي تخص القطاع الصحي،  214 ألف طالبًا، وبلغ عدد الكليات 72 كلية ووصل عدد المعامل إلى 35 معمل وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي نحو 30 ألف، لتصبح نسبة الأجهزة إلى الطلاب (جهاز لكل 9 طلاب)، وتشمل  المرحلة الثانية طلاب باقي الكليات،  وتشمل ما يزيد  عن 175 ألف جهاز في 180 معمل.

وتبلغ تكلفة مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة نحو 4.5 مليار جنيه: المرحلة الأولى: تبلغ تكلفتها نحو 1.1 مليار جنيه تقريبًا ويتم التنفيذ في عامين ماليين، بداية من 2019/2020.المرحلة الثانية: تبلغ تكلفتها نحو 3.4 مليار جنيه تقريبًا ويتم التنفيذ في عامين ماليين، بداية من 2021/2022.

التمثيل الدولي والإقليمي:

نجحت مصر، في اقتناص العديد من المناصب الدولية والافريقية، على رأسها  رئاسة رابطة تطوير التعليم في إفريقيا نهاية عام 2015 لعامين، وهي أكبر مؤسسة إفريقية في مجال تطوير التعليم، وحازت مصر على رئاسة هيئة مكتب التعليم والعلوم والتكنولوجيا بمفوضية الاتحاد الإفريقي نهاية عام 2015 ولمدة عامين.

كما فازت مصر عام 2021 بمنصب نائب للرئيس باجتماع اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بتوصية اليونسكو للعلم المفتوح، وفي عام 2020 تسلمت مصر شُعلة تنصيب (القاهرة) عاصمة الثقافة الإسلامية خلفا للعاصمة التونسية.

وأضاف التقرير إلى فوز جمهورية مصر العربية بعضوية اللجنة  الدولية الحكومية للمحيطات بمنظمة اليونسكو في الفترة (2021 ـ 2023)، كما فازت مصر أيضاً عام 2019 بمقعد رئيس اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية باليونسكو حتى نهاية 2021، فضلاً عن تنظيم مصر عام 2019 بالتعاون مع منظمة الإلكسو، المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي بعنوان (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات).

وتم إدراج دار الكتب والوثائق القومية ضمن الأحداث البارزة التي يمكن لليونسكو الاحتفال بها، وفي عام 2018 نجحت مؤسسة “مصر الخير” في الفوز بجائزة منظمة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء ودمجهم بالمجتمع.

 وفي عام 2017 فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو في الفترة من 2017 – 2021، وفي عام 2017 تم انتخاب مصر لعضوية المجلس الهيدرولوجي الدولي لليونسكو IHP في الفترة من 2017 إلى 2021، وفي عام 2017 نجحت محافظة الجيزة بالفوز ضمن 16 مدينة على مستوى العالم بجائزة اليونسكو لمدن التعلم، كما نجحت محافظة أسوان عام 2019 بالفوز بهذه الجائزة.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تستضيف مصر في شهر سبتمبر 2021، المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في الدول العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، كما ستستضيف مصر الدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة (الإيسيسكو)، كما ستنظم مصر مؤتمر عموم إفريقيا لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، المقرر عقده في الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر 2021. 

ولفت التقرير إلى فوز مصر بمنصب الرئيس بالمشاركة مع إيطاليا لمبادرة “بريما (PRIMA) للبحوث والابتكار.

نقلة في البحث العلمي

نجحت مصر في مجال نشر ثقافة العلوم والابتكار، حيث تم إطلاق الدورة الخامسة لجامعة الطفل،  وكذلك إطلاق مسابقة الفيزياء للطلاب بالمدارس،  فضلاً عن  انضمام جامعة الطفل كعضو رسمي ضمن الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل. 

وتم إطلاق معرض القاهرة الدولى في نسخته السادسة عام 2019 بمشاركة دولية من 26 دولة على مستوى العالم، وتجاوز عدد الابتكارات المعروضة 2000 اختراع وابتكار من مصر والدول العربية والإفريقية والأجنبية. 

و تم التعاقد على تنفيذ 635 مشروعًا بمجالات الطاقة والمياه والصحة والاتصالات والزراعة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والبيئة والصناعات الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز دور البحث العلمي في تطوير المرافق العامة والتحسين البيئي، بإجمالي تمويل 992 مليون جنيه. 

وتم تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية بشلاتين، بالإضافة إلى إنشاء محطة المركزات الشمسية في بلبيس بمنحة من الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 2 مليون يورو، لتستخدم في توليد الكهرباء وتبريد الهواء.

إنشئ المعمل المصري الصيني بسوهاج لتصنيع الخلايا بالتعاون مع الصين، والذي يعتبر أول معمل لتصنيع الخلايا في مصر والشرق الأوسط.

و تدشين المدرسة الدولية الثالثة في علم الأطياف فبراير 2021؛ بهدف نشر الوعي والثقافة العلمية المتعلقة بتطبيقات الأطياف. 

وفى مجال أنشطة المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استضافت وكالة الفضاء الإفريقية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز علوم الفضاء وتحليل البيانات بجامعة طوكيو، وضم مصر لمدرسـة علوم الفضاء الدولية ( World Space School)، والتي تم إنشائها بواسطة جامعة طوكيو، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة لتنفيذ المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين.

شراكات واتفاقيات دولية مميزة

في مجال الشراكات الدولية والاتفاقيات، وتم توقيع (265) اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، كما تم توقيع (93) اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الخاصة ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى (13) برنامجا تنفيذيا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظرائها من الدول الأخرى، وتم عقد اتفاقية شراكة للتوأمة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بإنجلترا في البرامج الهندسية، كما وقع معهدا بحوث الإلكترونيات، وشنغهاي الصينى للأنظمة الميكروإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بروتوكولًا للتعاون.

ونجحت مصر في 3 مراكز تميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية، بقيمة 30 مليون دولار ميزانية كل مركز لمدة 5 سنوات، بشراكة كبرى الجامعات الأمريكية مع الجامعات المصرية. 

التوسع الافقي والرأسي

زادت عدد الجامعات الحكومية حاليا ليصبح 27 جامعة بدلاً من 23 جامعة عام 2014 بزيادة 4 جامعات وبنسبة زيادة قدرها 17.4%، وارتفع عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 494 بدلاً من 392 كلية بزيادة 102 كلية وبنسبة زيادة قدرها 26%، كما زاد عدد البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية ليصبح 188 برنامجًا بدلاً من 118 برنامجًا بزيادة نحو 70 برنامجًا وبنسبة زيادة 59.3%.

و تضاعف عدد الجامعات الخاصة والأهلية ليصبح 36 جامعة بدلاً من 18 جامعة، بزيادة قدرها 18 جامعة وبنسبة زيادة قدرها 100%، وتضاعف عدد كليات الجامعات الخاصة ليصبح 264 كلية بدلاً من 132 كلية، بزيادة قدرها 132 كلية وبنسبة زيادة قدرها 100%، وبلغ عدد الكليات التكنولوجية 8 كليات تضم 47 معهدًا تكنولوجيًا بدلاً من 45 معهدًا تكنولوجيًا، بزيادة معهدين وبنسبة زيادة قدرها 4.4%، وتم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية لأول مرة في مصر، وهي: (القاهرة الجديدة التكنولوجية – بني سويف التكنولوجية – الدلتا بقويسنا التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بهم فعليًا، وزاد عدد المعاهد الخاصة (العالية والمتوسطة) لتصبح 172 معهدًا بدلاً من 158 معهدًا بزيادة 14 معهدًا وبنسبة زيادة 8.9%. 

و تم إنشاء 4 جامعات أهلية دولية لأول مرة في مصر، وبدأت الدراسة في 3 جامعات أهلية فعليًا ( الجلالة – الملك سلمان الدولية – العلمين الدولية)، بجانب ( جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ) المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي القادم، كما أنه تم إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة، لأول مرة في مصر، حيث توجد حاليًا 4 مؤسسات تستضيف عدة أفرع للجامعات الأجنبية وهي، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة “الجامعات الأوروبية في مصر” التي تستضيف فرعًا لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

وزاد عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي ليصبح عددهم نحو 3 مليون طالبًا بدلاً من 2.3 مليون طالبًا عام 2014 بزيادة 700 ألف طالبًا وبنسبة زيادة قدرها 30.4%، وبلغ عدد المقيدين بالدراسات العليا 430 ألف طالبًا بدلا من 385 ألف طالبًا، بزيادة 45 ألف طالبًا وبنسبة زيادة قدرها 11.7%، بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نحو 126 ألف بدلاً من 106 ألف، بزيادة قدرها 20 ألف وبنسبة زيادة قدرها 18.9%، وزاد عدد المبعوثين للإيفاد إلى الخارج (كافة أنواع الإيفاد)، ليصبح عددهم نحو 1150 مبعوثاً بدلاً من 553 مبعوث بزيادة نحو 597 وبنسبة زيادة قدرها 108%، وتضاعف عدد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وبلغ عددهم نحو 87 ألف طالبًا بدلاً من 22 ألف طالبًا بزيادة نحو 65 ألف طالبًا وبنسبة زيادة قدرها 291%.

وعدد النشر العلمي (الأبحاث المنشورة دوليًا) وصل حاليا إلى 31700 بحثًا بدلاً من 15000 بحثًا بزيادة 16000 بحثًا وبنسبة زيادة قدرها 107%، وتقدمت مكانة مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصبح في المركز 96 عالميًا بدلاً من 107 عالميًا لتتقدم بذلك 11 مركزًا، وزاد عدد الكليات والبرامج المعتمدة ليصبح 186 بدلاً من 46 بزيادة نحو 140 وبنسبة زيادة قدرها 304%، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية لتصبح 115 مستشفى جامعي بدلاً من 89 بزيادة نحو 26 مستشفى جامعي وبنسبة زيادة قدرها 30%، وزادت موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتبلغ 65 مليار جنيه بدلاً من 25 مليار جنيه، بزيادة نحو 40 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 160%. 

وفي مجال الاعتماد الأكاديمي، أشارت الوزارة إلى أن عدد الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد حتى الآن بلغ 186 كلية وبرنامجًا (بين اعتماد وتجديد اعتماد)، منها: 11 كلية وبرنامجًا عام 2020، و56 عام 2019، و40 عام 2018، و48 عام 2017، و46 عام 2014.

وتسعى الوزارة خلال المرحلة القادمة لمواصلة وتسريع وتيرة ومضاعفة الاعتماد الأكاديمي للكليات والبرامج من نحو 20 كلية وبرنامجًا سنوياً إلى 80 كلية وبرنامجًا سنوياً.

الأنشطة الطلابية

نجحت وزارة التعليم العالي في تنفيذ خريطة شاملة للأنشطة الطلابية خلال السنوات السابقة، في وذلك من خلال الاتحاد الرياضي للجامعات، واستحداث الأنشطة التى ترتبط بالمناسبات والأحداث القومية والموضوعات العامة، وتنفيذ مسابقة أفضل جامعة خلال العام الدراسى 2018/2019، وتنفيذ مبادرة “مودة” بالتعاون مع وزارة التضامن من خلال المجلس الأعلى للجامعات لتوعية المقبلين على الزواج.

وقامت  وزارة التعليم العالي، فى التعامل مع جائحة كورونا بتحويل آليات تنفيذ الأنشطة الطلابية إلى استخدام التكنولوجيا وعقد مسابقات ومنازلات أون لاين؛ من بينها (ملتقي جامعة المنصورة، ملتقي علماء المستقبل بجامعة دمياط)، وكذلك مشاركة ٤٠ ألف من طلاب الجامعات في فعاليات الموسم التاسع لمهرجان إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية السيد رئيس الجمهورية.

وفازت مصر بتنظيم بطولتي العالم للإسكواش ٢٠٢٢، وكرة اليد للجامعات ٢٠٢٤، واعيد تأهيل وافتتاح معهد إعداد القادة بحلوان عام 2017 وإنشاء مراكز إعداد القادة داخل بعض الجامعات (عين شمس، الزقازيق، أسيوط، السويس، المنوفية، كفر الشيخ، جنوب الوادي، المنيا)؛ بهدف إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي، ونشر الوعى بين طلاب الجامعات، وكذلك دمج الطلاب الوافدين وإشراكهم فى الأنشطة الطلابية، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين المعهد والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبروتوكولات تعاون مع الجامعات الخاصة لزيادة قاعدة المستفيدين من الطلاب.

تدويل التعليم 

حققت الوزارة، إنجازات متنوعة بمجال تدويل التعليم ، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد جامعات العاصمة الإدارية الجديدة التى أصبحت بدورها طفرة فى عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجى، بالإضافة لتلقي الوزارة بالفعل الموافقة من مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية بالجامعات؛ إذ يساعد القانون الدارسين في الحصول على شهادة الجامعة الأم في بلدها الأصلي، وتم التوسع في إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وشملت ( فرع جامعة الأمير ادوارد الكندية، فرع جامعة كوفنتري البريطانية، فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل مصر).

 وأكدت الوزارة، أن هناك عدد من مؤسسات للتعليم الأكاديمي تستفيد من الخبرات الأجنبية  مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الأهلية الفرنسية، فرع جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، فرع جامعة بيروت العربية.

وتم تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج، فعادت الدراسة لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وجارى حاليًا استكمال أعمال الإنشاء لفرعي جامعة الإسكندرية بجوبا جنوب السودان، وفرع الجامعة في أنجامينا بدولة تشاد، وافتتاح مركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كأول مركز في إفريقيا والوطن العربي.

وشجعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المتقدم فعلي سبيل المثال، توقيع عدة اتفاقيات، منها جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة أريزونا وجامعة ساوث كارولينا الأمريكيتين وذلك في إطار دعم العلاقة بين الجامعات الأهلية الجديدة وتلك الجامعات المرموقة لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية.

تطور تشريعي

أصدرت وزارة التعليم العالي، العديد من القوانين التي تمثل ثورة تشريعية في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، عل قانون الجامعات التكنولوجية رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ والذى استحدث مسارًا جديدًا متكاملا للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى. 

وصدور القانون ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، والذى مكّن الدولة من توفير فرص التعليم العالى الجامعية العالمية للطلاب داخل مصر، وتعزيز الصلات العلمية والتعليمية مع الدول الأجنبية المتقدمة.

إلى جانب إصدار عدة تشريعات لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية ١٤٣ لسنة ٢٠١٩، وهو ما مكّن الدولة من إنشاء جامعات أهلية جديدة.

وأبرزت الوزراة،  جهود تحفيز الابتكار والإبداع العلمى، وتوفير التشريعات المساهمة فى رعاية النابغين، وإيجاد مصادر لتمويلهم، بما يسهم فى تحويل أفكارهم البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق، والتى تحققت بصدور قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ رقم ١ لسنة ٢٠١٩، وصدور قانون حوافز العلوم والابتكار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ والقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩؛ لإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

فضلًا عن العمل الجارى فى إعداد مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الصادرة استنادًا إلى القانون ٦٩ لسنة ١٩٧٣ بشأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، وذلك فى إطار الارتقاء بأداءها.

وصدر قانون إنشاء وكالة الفضاء رقم  ٣ لسنة ٢٠١٨   كأول هيئة مصرية متخصصة فى علوم الفضاء، و صدور قانون إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس، لتحسين أوضاعهم والاهتمام بهم، إعادة تشكيل لجان قطاع التخطيط للتعليم الجامعى بالمجلس الأعلى للجامعات والبالغ عددها ٢٥ لجنة، بما يساهم فى تطوير المناهج الدراسية.