لجنة الدراسات القانونية بالأعلى للجامعات تبدأ في تعديل لوائح الكليات

كشف مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي، أن لجان قطاع المجلس الأعلى للجامعات، تعكف حاليا علي وضع التصورات النهائية لتطبيق تعديل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات. 

وتابع المصدر ل “صدى البلد جامعات”، أن لجنة قطاع الدراسات القانونية والاقتصادية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، بدأت بالفعل في وضع تصورات تحويل لوائح كليات الحقوق الي نظام الساعات المعتمدة.

ولفت المصدر، ان التعديل سيهدف الي اعطاء الطالب إمكانية الانتهاء من الدراسة خلال ثلاث سنوات، على أن يتزامن ذلك تحويل المقررات الدراسية الي مقررات الكترونية والغاء الكتاب المطبوع.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل “على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات”. 

ووجه المجلس الأعلى للجامعات، الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.