see news
أثارت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بتعديل طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة، التي كان أبرزها عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا في المدارس وليس عن طريق التابلت، عاصفة من الانتقادات خاصة مع إعلان الوزارة خلال الامتحانات، أن نسبة الطلاب الذين نجحوا في الدخول إلى النظام تجاوزت 98%.
واعتبر ذلك عدد من أولياء الأمور إقرار الدكتور طارق شوقي بفشل منظومة التابلت، خاصة بعد إعلانه فتح تحقيق في تجربة امتحانات الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020/2021، التى عُقدت فى شهر فبراير الماضي، ويرصد “صدى البلد جامعات”، في التقرير التالي آراء عدد من الخبراء فيماحدث في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وهل العودة للامتحانات الورقية تصحيح لوضع خطأ أم إقرار بفشل منظومة التابلت.
مفاجآت بالجملة
أشار الدكتور عبد الرحمن ناجي، عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الألمانية كلية التربية جامعة عين شمس، والمحاضر في جامعة هيلديسهايم في ألمانيا، إلى أن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بشأن الصفين الأول والثاني الثانوي، حملت مفاجآت متتالية كالعادة، بداية من تعديل جدول امتحانات الفصل الدراسي التاني، وطريقة إجراء الامتحان، وتعديل موعد الامتحانات، بأن تجرى في شكل امتحانات شهرية إبريل ومايو (إلغاء امتحان مارس وفقا للخريطة السابقة)، تعديل طريقة الامتحان وإجرائها ورقيًا بصيغة الاختبار الموضوعي، وتتم الإجابة في “بابل شيت”، كما تتم الامتحانات بشكل مجمع حيث يمتحن الطالب ٣ او ٤ مواد في وقت محدد يتراوح ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين تقريبًا.
إقرار بفشل نظام التابلت
وأضاف ناجي لـ”صدى البلد جامعات”، أن النقطة الوحيدة الإيجابية في هذه القرارات تتمثل في تراجع الوزير عن الامتحانات الرقمية عن طريق التابلت، وهو ما حذر منه الجميع منذ البداية، وثبت فشله في محاولات متعددة قامت بها الوزارة، إلا أن الوزير ومن حوله كانوا يعلنون في كل مرة أن التجربة قد نجحت دون سند على أرض الواقع.
وليس المجال الآن لمناقشة عيوب الامتحانات باستخدام التابلت، فقد طُرح الموضوع في السابق من كل الزوايا، سواء من خبراء التعليم أو أولياء الأمور، أو المعلمين وكذلك التلاميذ. فمشروع الدكتور طارق شوقي لتطوير التعليم، يفتقد إلى نقاط إجرائية أساسية يمكن في ضوئها الحكم على النجاح أو التعثر، بعيدا عن الفكر الإحصائي الرقمي الذي يطالعنا به في معظم تصريحاته عندما لايتمكن بعض الطلاب مثلا من الدخول إلى الامتحان الرقمي، فتخرج احصاءات الوزارة وتؤكد مثلا أن ٩٠% تمكنوا من الدخول وهي نسبة (ممتازة).
فبغض النظر عن دقة الأرقام المعلنة من الوزارة من عدمها، الادعاء بأن النسب في مجملها ممتازة ومرضية وما إلى ذلك فهو إدعاء خطِر جدًا، والوزارة مسئولة وملتزمة بأداء ١٠٠% من الطلاب المسجلين والحاضرين للامتحان، وعدم تمكن أي طالب من الدخول للامتحان الرقمي فهي مسئولية الوزارة.
قرارات متضاربة تزيد أعباء الطلاب
فحتى التوجه الإحصائي للوزارة وتقديره كيفيًا به مشكلات جوهرية، أين رؤية التعليم؟ نتساءل عما طرحه الوزير في غير حديث عن رؤيته بجعل التعليم ممتعًا، ومحاولة فصل الارتباط الشرطي لدى المجتمع بين التعليم والامتحان، فالملاحظ لمعظم قرارات الوزير المتضاربة والمتغيرة يجدها ترتبط بالامتحانات فأين ذلك الفصل إذن، بل وبالعكس فإن المدرسة قد اختفى دورها التعليمي تمامًا، وهذا ليس فقط بسبب انتشار كورونا بل من قبلها أيضًا، فالوزير لا يبدى اهتماما بتأهيل وتحسين أوضاع أهم أدوات الوزارة ألا وهو المدرس، فغاب التعليم في المدارس وكذلك الادعاء بأن المنصات التعليمية “أون لاين” ناجحة، فهو مثل الادعاء بأن الامتحانات الرقمية ناجحة.
بالإضافة إلى امتحانات الكتاب المفتوح، من اقترح فكرة الكتاب المفتوح ومن سحبها الآن، هو نفس المصدر وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك بأنه لا توجد خطة، ولا خطط بديلة لدى الوزارة لتنفيذ مشروعها، وكذالك الامتحانات المجمعة، هل معنى تطبيقها على تلاميذ الصفوف من الرابع إلى الثاني الإعدادي، وما ارتبط بها من تصريحات بأن “من حضر قد اجتاز الامتحان”، هذا الأسلوب من أساليب التقييم، هل من الجيد والملائم أن يمتحن الطالب في ورقة واحدة مواد (اللغة العربية والجغرافيا والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى)، وفي ورقة أخرى مثلًا (الفيزياء والكيمياء والأحياء)، وجميعها مواد يتم تقديمها بشكل منفصل وليس بشكل تكاملي، فضلا عن الوقت القصير للامتحان.
عدم تحديد نقاط القوة والضعف
وأؤكد أن ما آل إليه حال التعليم في مصر الآن، هو نتيجة للعناد وعدم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، والمبالغة في تقدير الذات من قبل القائمين على التعليم، دون تحديد نقاط القوة والضعف موضوعيا، بل الارتكان إلى البيانات الدعائية، والتي تعلم كل أسرة أنها بعيدة عن أرض الواقع، فكان من الممكن التطبيق على قطاع محدود من المدارس، يتم اختيارها وفقا لمعيار جغرافي أو نوعي أو مرحلي، ودراسة النتائج دراسة متأنية، ولكن الوزير لم يستجب لآراء الناصحين ونداءات الأسر، واستمر فيما يراه هو ومن يحيطون به، إلى أن وصلنا لما نحن فيه الآن.
النظام غير مكتمل
وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان سابقاً، إن قرارت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالرجوع للامتحان الورقي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بدلاً من النظام الإلكتروني التي أعلنت الوزارة إقامتها، دليل على أن النظام غير مكتمل، ويدل على أن الوزير تخوف من حدوث وقوع للسيستم، أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وأكدت نصر، أن الطلاب يفضلون نظام التابلت، وخاصةً طلاب الصف الثاني الثانوي، لأنهم يتدرب على هذا النظام لأكثر من عامين.
تذبذب الطالب من كثرة الأخطاء
وأوضحت أن كلًا النظامين الورقي والإلكتروني، جيدين ولكن عملية التراجع تذبذب الطالب ولكن لابد من الاستقرار.
وعلقت نصر، على قرار إلغاء نظام الأوين بوك، بأن الوزير عوضه، بتوفير ورقة بها تحديد كل المعلومات التي يحتاج إليها الطالب فى مساعدته للحل، ولكن لابد من التركيز على عملية الفهم، وعلى الوزير تقليل الأخطاء التي حدثت سابقًا.
فشل نظام التابلت أمر متوقع
وأردفت الدكتورة هبة سامي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة بالرجوع لنظام الامتحانات الورقية، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، دليل واضح على فشل نظام التابلت، وهو أمر متوقع في ظل اتخاذ قرارات غير مدروسة ولم يتم تحديد جدواها منذ البداية، فقد تعالت الأصوات مرارًا وتكرارًا، للاستغاثة بإيقاف هذا النظام الذي أهدر حق الطالب، لأنه لم يناسب بيئتنا التعليمية منذ البداية، فضلا عن أن اتخاذ العديد من القرارات المتناقضة في سنة دراسية واحدة، أمر يثير الدهشة، فأين الرؤية وأين الخطة التي نسير على خطاها؟.
العودة للامتحانات الورقية في الثانوية العامة
وأشارت سامي في تصريحات لـ”صدى البلد جامعات”، إلى أن انهيار نظام التابلت أمر لا ينبغي المرور عليه مرور الكرام، وإنما علينا على الأقل مراجعة أنفسنا فيما يتعلق بكافة القرارات التعليمية التي تمس مستقبل الطلاب مباشرة، وخاصة القرارات التي تتعلق بمرحلة الثانوية العامة لأنها مرحلة حرجة يتوقف عليها مستقبل وآمال شباب مصر، وعليه فعلى المسؤولين التفكير جديًا بقرارات قد تثير مزيدًا من التخبط والاحتقان داخل الأسر المصرية، مثل قرار الثانوية التراكمية غير المدروس، حتى نتلافى كارثة أخرى كانهيار منظومة التابلت.
وأخيرًا أتمنى أن يحاسب كل صاحب قرار على قراره ونتائجه حتى نستطيع أن نرتقي بالمنظومة التعليمية في مصر، وأكدت ضرورة عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيًا، لأن نظام التابلت الإلكتروني غير عادل بالمرة، واثبت فشله بالفعل، فيجب التخطيط منذ البداية، ووضع ورؤيه تضع البيئة المصرية في الحسبان، لا تعمل بمنأى عن المناخ العام والإمكانات المتاحة.
