كتب مرفت ادهم- هدير علاء الدين
فرضت جائحة كورونا، شكل جديد للحياة التي نعرفها، فحلت الكمامات وأقنعة الوجه، محل الابتسامات، وتضافرت جهود دول العالم أجمع، لمحاولة الخروج من هذا النفق المظلم، معتمدةً بذلك على كل الوسائل والإمكانيات المتاحة.
في الوقت ذاته، حاول مستغلو الفرص، التربح من وراء الجائحة، في مشهد غابت فيه العدالة، وحل الجشع محلها، وذلك من خلال التلاعب بأسعار الكمامات والمعقمات الطبية، التي باتت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وهو الأمر الذي أدى إلى نقص كميات هذه المستلزمات بالأسواق والصيدليات، لصالح الأسواق السوداء.
الاستغلال يثير غضب المصريين
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 17 لسنة 2020، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي أكد من خلاله ضرورة التزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بإعلان أسعار المنتجات والمستلزمات الوقائية في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
واشتمل القرار على تحديد سعر بيع الكمامة العادية طبقتين بفلتر سواء أستك أو رباط، لتكون جنيهين كسعر تجزئة للمستهلك، وعلبة “جوانتي لاتكس” تضم 100 جوانتي بـ80 جنيهًا للمستهلك.
كما ضمت القائمة التسعيرية، تحديد سعر بيع الكحول الإثيلي، ذو التركيزات 95% و99%، ليكون الحد الأقصى لسعر المصنع، شامل الضريبة 35%، فيما يكون سعر لتر الزجاجة البلاستيك غطاء عادي لتركيز 70%، 55 جنيهًا، سواء بسعر بيع المصنع أو التجزئة.
وتدرجت القائمة في تحديد تسعيرة الكحول بمختلف أسعاره، ليتراوح ما بين 7 جنيهات، كحد أدنى، للكحول الإيثيلي ذو التركيز 70%، للعبوة 60 أو 65 مللي، سواء زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب، أما الكحول الإيثيلي ذو التركيز 70% جيل، فيتراوح سعره ما بين 100 جنيه للزجاجة للتر البلاستيك، و10 جنيهات للزجاجة 30 مللي.
وعلى الرغم من تحديد الحكومة المصرية لتسعيرة المستلزمات الوقائية خلال المرحلة الراهنة، مازالت ظاهرة استغلال بعض التجار للأزمة مستمرة، حيث تتفاوت أسعار الكمامات، من منطقة لأخرى، فتُباع ب 2 جنيه تارةً، وب 5 جنيهات، و7 جنيهات تارةً أخرى، وهو ما جعل المواطنين يناشدوا الجهات الخاصة، بوضع قانون عدم غلاء سعر الكمامة، وغيرها من المستلزمات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ارتفاع أسعار الكمامات بالكويت
ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن الكمامات الطبية ارتفعت أسعارها بنسبة 37%، رغم تحديد سعر لبيعها، في وقت سابق، حيث أخر ما تم رصده من ارتفاعات، كان في أحد الأسواق التي تبيع القفازات المستوردة، فبلغ ثمن الكرتون، 5 دنانير، بمتوسط 500 فلس للعلبة الواحدة، وبالطبع صب هذا الارتفاع الملحوظ في صالح بعض التجار الذين عملوا على خلق سوق سوداء للبيع بالجملة لأشخاص وأسواق، ومن ثم شحت الكمامات والقفازات في أماكن، وتوافرت بصورة محدودة في نقاط بيع أخرى، وبذلك يضطر المواطنون إلى الشراء بأسعار فاحشة.
السعودية تحكم قبضتها
تتراوح أسعار الكمامات في المملكة العربية السعودية، ما بين 60 هللة حتى ريالٍ واحد، حسب نوع الكمامة والشركة المصنعة لها، وقد حددت جمعية حماية المستهلك، أسعار المعقمات، لتتراوح ما بين 8 حتى 18 ريالاً، حسب الشركة المصنعة، للعبوة ذات حجم الـ 50 ملليتر.
وقد أكد عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، على التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التجارة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، لضمان وفرة المنتجات الطبية، وخصوصًا الكمامات، وضبط أي ممارسات سلبية أو احتكارية لرفع الأسعار، لردعها فورًا.
وجدير بالذكر أن الرقابة على الأسعار تتم وفق نظام إلكتروني، يرصد أسعار السلع بشكل مباشر، في كافة مدن المملكة العربية السعودية، ويتم تحليل الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية بشكل مباشر.
الإمارات والكمامات مجهولة المصدر
انتشرت بعض الكمامات مجهولة المصدر، في أحد المحال التجارية، بالإمارات، والتي تبلغ قيمة كل 30 كمامة منها 90 درهمًا، ولكن الأمر الذي يدعو للتساؤل حول مصدر هذه الكمامات، هو طريقة التعبئة الخاصة بها، فنراها موضوعه في كيس بلاستيك شفاف، يحمل أي علامة تجارية، أو بيانات توضح مواصفات الكمامة، وسعرها، ودولة المنشأ.
ومن الواضح أن الإمارات تشهد حالة من التفاوت في أسعار المستلزمات الطبية، فبعض الصيدليات، تبيع كل 50 كمامة ب 150 درهمًا في الوقت الحالي، وعلى الجانب الآخر، طرحت منافذ بيع أخري كمامات من النوع ذاته، ب 75 درهمًا، في وقت سابق، وكان سعر الكمامة الواحدة مسبقًا يتراوح ما بين 50 و70 فلسًا.
تهويل وعدم دقة في الأردن
ارتكبت وسائل إعلامية أردنية محلية مخالفات مهنية عديدة، عندما نشرت مادة صحافية، حملت معلومات للمتلقين تفيد بأن أسعار الكمّامات وصلت إلى 50 دينارًا بسبب زيادة الطلب عليها، في الوقت الذي سجلت فيه دول مجاورة للأردن إصابات بفيروس “كورونا”، ومن بين هذه المخالفات، التهويل وعدم الدقة، وغياب المصادر الموثوقة.
ولكن بالنظر لحقيقة الأمر، فقد تبين أن سعر الكمامة الواحد يبلغ 10 قروش، ويصل ثمن العلبة التي تحتوي على 50 كمامة إلى 5 دنانير، وهو السعر المتعارف عليه قبل انتشار الجائحة، ولم يشهد أي ارتفاع يذكر.
الاستغلال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية
وضربت ظاهرة التربح من وراء الأزمات، الولايات المتحدة الأمريكية، بصورة ليست بالاعتيادية، حيث اتضح ترصد المشترون الأمريكيون لشحنات الكمامات، على مدرجات المطارات الصينية، ثم بيعها للجمهور، بثلاثة أضعاف سعرها بالدولار، وهو ما يمثل ذروة الاستغلال والتجارة بفيروس كورونا المستجد.
سعر مبالغ في إيطاليا
شهدت إيطاليا حالة من نفاذ المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بسبب استغلال البعض للجائحة، لتحقيق أرباح ومكاسب خرافية، الأمر الذي أدى إلى صعوبة الحصول على كمامات، نظرًا لأسعارها الباهظة.
وذكر موقع ” فوكوس” الألماني، أن تجارًا إجراميين في إيطاليا، حاولوا استغلال مخاوف الناس من فيروس كورونا المستجد، للتربح من ورائه، ليصل ثمن القناع الواحد إلى 5 الاف يورو.
كما كثفت الشرطة المالية الإيطالية، حملاتها في كافة أرجاء البلاد، ضد الباعة المتجولين، وذلك في محاولة منها لردع المستغلين للأزمات.
وأعلن لويجي دي مايو، وزير الخارجية الايطالي، أن الحكومة تخطط لفرض إجراءات صارمة، ضد استغلال الإقبال على الكمامات، الذي تسبب في زيادة أسعارها، بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى وصول أسعار السوائل المضادة للفيروسات، ومنقيات الهواء، وأغطية المراحيض، إلى أرقام قياسية.
ووفقًا لما قالته الشرطة المالية في تورينو، فقد تم القبض على 20 شخص في حملات أمنية، بتهمة الاحتيال، وبيع منتجات بمواصفات خاطئة، ومن المتوقع أن يواجه هؤلاء الاشخاص، عقوبة السجن لمدة عامين.
تسعيرة موحدة للكمامات في أسبانيا
وفقًا لصحيفة “الباييس” الإسبانية، حددت الحكومة الإسبانية، تسعيرة محددة لبيع الكمامات، على أن تُباع الكمامة الواحدة فى الصيدليات بقيمة 0.96 يورو، وذلك لمنع أي محاولات استغلالية لأزمة فيروس كورونا لتحقيق مكاسب فردية.
وشدد وزير الصحة الإسباني، أن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي الانتهاكات، وأوضح أن هذه الأسعار التي تم تحديدها من قبل الحكومة، هي أسعار قابلة للمراجعة، اعتمادًا على كيفية تطور السوق، فلم يتم تحديد الحد الأقصى لأسعار المنتجات الأخرى، في الوقت الحالي، وذلك بعد اكتشاف الحكومة للعديد من الانتهاكات، التي مازالت بصدد دراستها، والوقوف على أسبابها، ومن ثم ردعها.
