أضحت وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع فيسبوك منصة للتظلمات وتقديم الشكاوى، إلا أن هذه المنصة خالية من القاضي ليبين الظالم والمظلوم، فأصبح الجميع ينشر ما يشاء دون حساب، ويتفاعل الجمهور دون تبيان الدلائل والأقوال والمستندات كاملة.
هذا ما حدث مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حينما وجهت الطالبة ياسمين علام، مظلمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث شنت حملة هجوم على المدينة، دون سرد كافة التفاصيل، و اجتزاء الكثير من الخطوط الرئيسية في مظلمتها مما جعلها ضحية مؤسستها التعليمية ولم يتوقف الأمر إلى حد ذلك بل نادت الطالبة بمحاسبة المقصرين والمتقاعسين عن العمل، ربما يكون الأمر منقلبًا بعض الشيء، بعد ما حصل عليه موقع «صدى البلد جامعات» وأفاد بالتحرك الفوري من مدينة زويل ووزارة التعليم العالي تجاه مشكلة الطالبة.
موقع «صدى البلد جامعات» أجرى تحقيقاً كاملًا حول هذه القضية المثارة، واستمع لجميع الأطراف، وحصل على مستندات رسمية، ونستعرض هذه القضية في السطور التالية:-
بدأت القصة، حينما نشرت الطالبة ياسمين علام، منشورًا بحسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتهتم فيه مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بإلغاء منحتها الدراسية دون وجه حق، مع تجاهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد عليها، ويتزامن هذا المنشور مع إعلان مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا عن سداد مديونيتها بالكامل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كانت تقدر ب ٣ مليار جنيه وذلك عن قيمة الإنشاءات، الأمر الذي أشعل نارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون البحث حول الأوراق الرسمية لبيان من المجني ومن الجاني.
موقع «صدى البلد جامعات» مع المدينة؛ لمعرفة التفاصيل الكاملة، حيث أكد مصدر مسئول في مدينة زويل، أن معظم ما سردته الطالبة في شكواها عبر السوشيال ميديا، ” كذب“ وعاري من الصحة، بدءً من تجاهلها التسلسل الزمني لخفض المنحة من منحة كاملة إلى جزئية، وإعطاء الطالبة أكثر من فرصة للحفاظ على المنحة، بجانب التجاوب الدائم من جانب المدينة ووزارة التعليم العالي للحالة.
وتابع المصدر لـ «صدى البلد جامعات»، أن الطالبة تجاهلت في سردها للمشكلة بدءً من توقيعها وإقرارها بكافة إجراءات تخفيض المنحة، وشروطها، التي لا يمكن التنازل عنها أو التلاعب بها، إعمالًا بمبدأ الشفافية، وحقيقة حصول الطالبة على دعم مادي من المدينة بمبلغ وقدره 18 ألف جنيه لمساعدتها على دفع المصاريف.
وأفاد المصدر أن الطالبة استنفذت كافة الفرص المتاحة لها للحصول على المنحة، وتم تقديم كافة التسهيلات من فرص لتحسين المعدل التراكمي وصولًا بخفض المنحة وتقسيط المبالغ المستحقة، وأخيرًا تقديم دعم مالي لها لسداد المصروفات، مؤكدًا أن إدارة المدنية ووزارة التعليم العالي عملا على تقديم أفضل الحلول للطالبة للحفاظ على مستقبلها ولَم يتوانى أحد في خدمتها.
وفي هذا السياق، حصل موقع «صدى البلد جامعات» على مستندات الواقعة التي تمتد منذ التحاق الطالبة بالمدينة عام 2017، وصولًا بالشكوى التي قدمتها الطالبة لبوابة الشكاوى الحكومية، ورد وزارة التعليم العالي على هذه الشكوى، والخطابات الرسمية المرسلة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي جاءت على النحو التالي:
منحة كاملة:
وفق المستندات، «ترجع القصة إلى حصول الطالبة ياسمين أحمد علام، على الثانوية العامة شعبة علوم في العام الدراسي 2016، والتحقت بكلية الصيدلة جامعة المنوفية إلا أنها لم توفق في دراستها، والتحقت بجامعة العلوم والتكنولوجيا عام 2017 حصلت الطالبة ياسمين على دعم مالي من مدينة زويل بنسبة 100%».
وهذا ليس في صالح الطالبة، التي ذكرت عبر منشور لها بأنها متفوقة، وما حدث خلال دراستها في المدينة بعض العقبات الصحية أحالت دون استكمال ومواصلة الدراسة، وأنها قُبلت بالمدينة نظرًا لتفوقها في الثانوية العامة واختبارات المدينة، ولم تسرد واقعة جامعة المنوفية.
فرصة أولى:
وفي فصل الربيع 2019 حصلت الطالبة على معدل تراكمي 1.8830GPA وتم إعطاء الطالبة فرصة لتحسين المعدل التراكمي الخاص بها في الفصل الصيفي 2019 ولكن الطالبة انخفض المعدل التراكمي وحصلت على 1.8300GPA .
تخفيض المنحة إلى 60% :
وأفادت المستندات الرسمية، أنه «بالتالي طبقًا للوائح المنظمة للحفاظ على المعدل التراكمي أصبحت المنحة المقدمة للطلبة 60% بداية من فصل الخريف 2019».
وهذا لم تسرده الطالبة في شكواها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث لم تذكر بأنها حصلت على فرصة أولى لتحسين المجموع أو خفض المنحة كأحد الإجراءات المتبعة في مثل هذه المواقف.
تقسيط المبلغ:
المستندات أفادت تقدم الطالبة ياسمين علام، لإدارة المدينة يوم 12 نوفمبر 2019 وأفادت بعدم القدرة على سداد المبلغ المطلوب منها، وتم تقسيط المبلغ على دفعات، ولم تلتزم الطالبة بهذه الدفعات وتم السداد في تاريخ 21 يوليو 2020.
وفي نهاية فصل الخريف 2019 حصلت الطالبة على معدل تراكمي 1.8268، وبالتالي ما زالت الطالبة طبقًا للوائح تحصل على دعم من المدينة بنسبة 60%، وهذا وفق المستندات التي حصل عليها «صدى البلد جامعات» مذيلة بإمضاء الطالبة.
ومنحت إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الطالبة فرصة أخيرة بناء على طلبها، لكنها سجلت في فصل الربيع 2020، بعدد (۳) مقررات فقط بما يعادل 9 ساعات معتمدة وهذا أخل ببنود الحفاظ على المنحة المقدمة من المدينة طبقًا للوائح المعمول بها وهي ألا يقل عدد الساعات المسجلة للطالب خلال الفصل عن ۱۲ ساعة معتمدة؛ لذلك خسرت المنحة بالكامل وأصبحت مطالبة بسداد مصاريف الفصل الدراسي وهی 27483.60 جنيها، وذلك وفقًا للأوراق الرسمية.
المصدر أفاد أن تراكم مصروفات الدراسة بسبب انها حصلت على GPA منخفض لأنها كانت تعمل لتعول نفسها مما أثر على حضورها المحاضرات و المذاكرة، وتواصلت المدينة مع بعض المتبرعين وتم جمع مبلغ 18 ألف جنيه لها واستلمته بتاريخ 1 ديسمبر 2019، وطلب منها أن ترسل قسيمة الايداع و لكنها لم تفعل ذلك، وبعد غياب ٨ شهور سددت المبلغ بتاريخ 21 يوليو، أى انها احتفظت بالمبلغ لاكثر من 8 أشهر.
قرار لجنة الدعم:
وعلى أثر ذلك، اجتمعت لجنة الدعم المادي بمدينة زويل وقامت بفحص ملف الطالبة، وأوصت باستلام الطالبة لملفها وإسقاط المبلغ المتبقي عليها، وذلك لعدم قدرتها على الدفع حتى يتسنى لها الالتحاق بجامعة أخرى.
مدينة زويل:
هي مشروع ذو طبيعة خاصة قائم على دعم الدولة بالأرض والمباني، أما عملية التشغيل والتجهيزات المعملية وتكاليف الدراسة وغيرها قائمة على تبرعات الشعب المصري والمؤسسات الوطنية، لذا فإن الدراسة بها تحتاج طلابًا نابهين قادرين على التأقلم مع طبيعة المادة العلمية، والقدرة على التفكير والبحث ومن ثم الحفاظ على التفوق حتى يتسنى له الحصول على المنحة الدراسية المقدمة له بغض النظر عن قدرته المالية لأن المعيار الأهم للقبول هو التفوق واجتياز اختبار القبول وتعثر الطالب أو عدم قدرته على تحقيق المعدل المطلوب لاستمرار المنحة المقدمة من جهات تتعاون مع المدينة يدفع المدينة لاتخاذ الموقف الذي يتسق مع القوانين واللوائح لضمان تحقيق العدالة والمساواة وعدم دعم طالب غير مستحق.
حق الرد:-
موقع «صدى البلد جامعات» تواصل مع الطالبة ياسمين علام، والتي ردت على كل الوثائق والمستندات، كما يلي:-
– رقم الشكوى المقدم من جهتنا هو 3039860 وهو بتاريخ 5 سبتمبر 2020 ، وتمت متابعة الشكوى يوم 5 ديسمبر باستعجال الرد فيها وايضا تمت متابعتها يوم 13 ديسمبر قبل اتصال الجامعة مباشرة ولم يكن هناك اي جديد.
– تاريخ ابلاغي بنتيجة الشكوى المرفوعة لمكتب الوزير هو صباح يوم 13 ديسمبر 2020 وتم ذلك بالهاتف ثم تم ارسال ايميل لي ومقتضاه أن الجامعة مستعدة لاعطائي ملفي الاكاديمي والرحيل من الجامعة بدون اية مصاريف ولكن هذا ما لم تطلبه الشكوى في ذاته، فقد طلبت الشكوى ان يتم ارجاعي لاستكمال دراستي.
– لا اعلم ما علاقة كلية صيدلة بالشكوى ولا اعلم لماذا تم ذكر “لم توفق في دراستها” ولكنها الطريقة التي تعودت عليها الجامعة في الرد على مثل هذه الشكاوي، بالانحراف عن المشكلة الرئيسية والتطرق للفرعيات التي لا تمت للموضوع بصلة.
– في ربيع 2019: ظهرت نتيجة هذا الترم لتشير انه قد انخفض معدلي التراكمي عن المطلوب لذلك فأول ترم لي كفرصة للتحسين هو خريف 2019 وليس صيف 2019 لان الصيف لا يعد في الجامعة كترم بل ك “جلسة” او ”session“وذلك ضمن لوائح الجامعة وعليه لم تنخفض منحتي في اثناؤه وأقر على ذلك كل اعضاء الجامعة.
– لقد وقعت بالفعل يوم 12 نوفمبر 2019 اقرار باقساط الجامعة ولكن مع العلم ان موظفة في مكتب التمويلات في الجامعة كانت تحاول جمع المبلغ لي وكانت الادارة على علم بهذا، وقد تم منحي هذا المبلغ من قبلها في شهر ديسمبر 2019 وقد وقعت على ذلك وهذا ليس له اي علاقة بمشكلتي الرئيسية.
– التأخير في دفع المصروفات هو طبع لدى كل الطلاب ولا مشاكل قانونية على اي من الطلاب لان الجميع يتاخرون لبداية الترم القادم احيانا او في نهايته ولم تتم وضع قوانين لهذه المشكلة الا في خريف 2020 وانا غير متواجدة بالاساس فالجامعة لم تقدم جديدا من قبلها.
– تم توقيع طلب بتقسيط المبلغ على 12 شهر وتم الموافقة عليه ثم تم اعادة ابلاغي بعدها بفترة قصيرة بان تعديلات سوف تتم عليه وسيكون على مدار ترم واحد فقط.
– في نهاية فصل الخريف اشتدت حالتي الصحية وتقدمت بالتقارير الطبية لتأجيل كل الامتحانات النهائية، ثم انهيت الامتحانات المؤجلة في اول ثلاثة اسابيع في الترم الذي يليه (ربيع 2020)، لم اتمكن حينها من الحصول على المعدل المطلوب برغم اجتيازي جميع المواد ولهذا تم ابلاغي اني يجب ان اترك الجامعة او ادفع كامل المصاريف الدراسية.
– تقدمت في اجتماع مع رئيسة شئون الطلاب بشرح حالتي الطبية والتي كانت لا تسمح وبكل التقارير ولكنها لم تستمع لي وضغطت علي هي وموظفة اخرى من شئون الطلاب لترك الجامعة الى ان انفجرت في البكاء في هذا الاجتماع.
– طلبت منهما مهلة واتفقا معي على تسجيل 4 مواد (هناك استمارة موجودة بالفعل في الجامعة وضياعها مسئولية الجامعة وليست مسئوليتي تفيد باني اريد تسجيل 12 ساعة وليس 9) وتسجيل ال9 ساعات تم ع يد الموظفة بالشئون ولم يكن لي يد فيه.
– توجهت بعد ذلك مباشرة لرئيس الجامعة ووجهني لعميد الشئون الاستراتيجية لبحث حالتي، وقد تم الاجتماع في شهر مارس 2020 في اول اسبوع بالعزل في كورونا وتم ابلاغي بان ادفع كامل مصروفاتي او اترك الجامعة ولكني ذكرت الشهادات المرضية فاخبرني بان اسلمها للسكرتيرة وسوف يتم الرد علي بعد النظر فيها.
– انتظرت الرد طويلا ولم يأتي فبعثت انا ايميل اسأل فيه عن الرد في ابريل 2020 وتم الرد بنفس الكلام ان ادفع او اترك الجامعة فقلت اني سأترك الجامعة وبالفعل ملأت استمارة بذلك ولكن لم يتم سحب الملف(كل هذا موثق)
لم تعطى لي فرصة في ترم الربيع بالاساس وقد تم مطالبتي بدفع هذه المستحقات بالرغم ان التسجيل تم في ظروف استثنائية وتمسكت الجامعة بهذا البند.
