خبير تربوي: تعديل نظام الثانوية يتنافى مع حق التعليم المثبت في الدستور

مجلس الوزراء قرر تعديل قانون التعليم، والذي يقضي بعقد امتحانات الثانوية العامة على مدار الثلاث سنوات

قالت الدكتورة هبة سامي، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون التعليم، والذي يقضي بعقد امتحانات الثانوية العامة على مدار الثلاث سنوات، ويصبح نظام التقييم تراكمي، من المتوقع أن يلقي غضب شعبي كبير يمكن تجنبه بالعدول عن تنفيذ هذا القرار، أو على الأقل بعمل استفتاء شعبي وهو أمر مشروع لأولياء الأمور، فيما يخص مستقبل ابنائهم.

وأشارت سامي  في تصريحات خاصة ل”صدى البلد جامعات”، أن هذا القرار سوف يشكل ضغط عصبي ومادى كبير على الطلاب وأولياء أمورهم، ولا ينبغي أن يتم التصديق على قرار كهذا يمس مستقبل الطلاب بصورة مباشرة، إلا بعد الرجوع للمتخصصين في مجال التعليم وعلم النفس، وبعد عمل استفتاء شعبي، وقد سبق وتم تنفيذ مثل هذا القرار بما سمي بنظام التحسين وأثبت فشله، كما أثبت عبئا ثقيلا على الطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضحت أنه فيما يخص تحصيل رسوم إضافية لعقد امتحانات متكررة لنفس المادة،  فهو أمر يتنافى كليا مع المساواة في حق التعليم للجميع، المثبت في الدستور المصري، خلاصة القول فإن نظام سنه واحده للثانويه العامه هو النظام الأصلح لمجتمعنا بكافة أطرافه، وهو النظام الأجدر بالتطبيق بعيدا عن مد الثانوية العامة إلى أكثر من سنة أو ربطها برسوم يتم تحصيلها.