see news
أستاذ جامعي: ذوي الإعاقة حوالي 10مليون مواطن مصري منهم عدد كبير في مراحل التعليم
قال الدكتور عبد الرحمن ناجي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه وفقا لإحصاء ٢٠١٧ تبلغ نسبة ذوي الإعاقة 10.7% وأحب أن أسمهيهم ذوي الهمم، تقريبا أي ما يقرب من عشرة ملايين مواطن مصري، ولا أعرف إحصائية دقيقة لأعداد ذوي الهمم في سن مراحل التعليم أي بين ٦ إلى ١٨ سنة، ولكن يمكن التصور أن العدد يقع فيما بين مليون ونصف إلى إثنين مليون شخص، بينما لا يتجاوز من يتم استيعابهم في المدارس المختلفة الثلاثين أو الأربعين ألف تلميذ على الأكثر.
وأضاف ناجي في تصريح ل “صدى البلد جامعات”، أن تلك الأرقام توضح الفجوة بين الواقع والمأمول، كما أنها تلقي الضوء على حجم التحدي الذي يواجه المجتمع والدولة، فبالرغم من كل الجهود التشريعية والتخطيطية والتنفيذية، علينا الحرص الدائم على تكثيف تلك الجهود فالدولة خصصت مؤخرا مليار جنيه، وفقا لتقرير اللجنة العليا لمجلس حقوق الإنسان، لوزارة التربية والتعليم لدعم ذوي الهمم، فإن المخصصات تبدو ضخمة إلا أن نصيب الفرد يكون محدود للغاية فنصيب الفرد يتراوح بين ٥٠٠ جنيه (بالنظر إلى اجمالي اعداد ذوي الهمم في سن التعليم) و ٢٥٠٠٠ جنيه، (بالنظر إلى العدد الفعلي لذوي الهمم بالمدارس المختلفة).
وتابع ناجي تلك المخصصات تظل ضئيلة إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول الأخرى، بما في ذلك أيضا العديد من الدول العربية، وتتضح الحاجة إلى زيادة تلك المخصصات إذا ما نظرنا إلى حجم الأعمال المطلوب الإنفاق عليها، من تطوير المناهج وتجهيز الفصول والمدارس لتناسب احتياجات ذلك القطاع من المجتمع، فضلا عن إعداد وتأهيل المعلم الكفء للتعامل مع ذوي الهمم، وتوفير كوادر مالية خاصة تنافسية مع ما تقدمه الدول الأخرى لاجتذاب المعلم المؤهل والمدرب، للتعامل مع احتياجات تلك الفئة،
كما يجب أيضا أن يلتف المجتمع المدني بشكل داعم حول مبادرات تهدف إلى دمج ذوي الهمم في التعليم العام قدر الإمكان، وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، فالدلة لن تستطيع بمفردها التصدي لهذا الملف نظرا لحجم التحدي.
بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية دمج ذلك القطاع الهام من المجتمع في مراحل التعليم المختلفة، دون تعرضهم لأية تأثيرات نفسية سلبية، وتقديم الدعم المجتمعي للأسر التي تضم بين أفرادها شخصا من ذوي الهمم حيث تقوم الأسرة بالدور الأكبر، وأتمنى أن يتجاوز اهتمام الدولة بهذه الفئة مستوى تأسيس مجلس قومي لحماية حقوق تلك الفئة، إلى تأسيس وزارة لذوي الهمم على غرار وزارة الشباب، تعنى بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية لحماية مصالح وتلبية احتياجات ما يقرب من 11% من المجتمع المصري.
