رئيس جامعة المنصورة: جائحة كورونا فرضت ظروفًا استثتنائية.. وبالدليل نتواجد في أكبر التصنيفات الدولية

جامعة المنصورة ليست مكانًا للمحاضرات فقط لكنها حياة.. والتغيير قادم لقانون تنظيم الجامعات

جامعة المنصورة الأهلية مشروع قومي  وتوجه رئاسي و 30 %  من موازنة الجامعة من مواردها الخاصة

واجهنا تحدي عدم إلمام كل أعضاء هيئات التدريس بخبرات التعليم الإلكتروني

الحرمان من الأنشطة والحضور للطلاب حال عدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية

الخصم من مكافآت اعضاء التدريس مالم يلتزموا بإجراءات مواجهة فيروس كورونا

“حياة” هذا ما وصفه الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، عن الجامعة، الذي يراها أنها بمثابة حياة كاملة ليست محاضرات أو لقاء علمي فقط، مشيرًا إلى أن من رحم الجامعة الأم ولدت حياة جديدة وهي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، ولولا اعتبار الجامعة حياة بالنسبة له ما كانت تستطيع أن تجابه جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، التي أطاحت بالجميع عدا من كان تأسيسه سليمًا، حيث الحكمة والتوازن أساس مواجهة المصاعب والأزمات.

إجراءات والتزامات وضعتها جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، جعلت من الجامعة مكانًا ثابتًا في موضعه بل أصبح يتقدم إلى الأمام ولا يتراجع للخلف، هذا ما أعلنته التصنيفات العالمية للجامعات، ولمعرفة كواليس حياة جامعة المنصورة، أجرى “صدى البلد جامعات” حوارًا صحفيًا مع رئيسها، الذي كشف المزيد، وإلى نص الحوار..

– ٤ أسابيع من الدراسة في زمن كورونا.. كيف استقبلت الجامعة العام الدراسي الجديد؟

البداية.. منذ شهر مارس الماضي حيث نعيش ظروفا استثنائية، نظرا لوجود جائحة فيروس كورونا المستجد التي أرهقت العالم، لذا كان لابد من العمل على أمرين: التوازن في مخرجات التعليم والحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة.. معادلة صعبة كون الأزمة جاءت فجأة دون سابق إنذار فتوقفت الدنيا كلها.

جامعة المنصورة عملت على تقوية وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية على درجة عالية من الكفاءة حتى نتخطى تلك الظروف الصعبة، وبالفعل نجحنا خلال فعاليات التيرم الثاني من العام المنصرم في الخروج من الأزمة لبر الأمان والعبور بمستقبل طلاب خاصة طلاب السنوات النهائية وعقد الامتحانات.

المنصة الإلكترونية بجامعة المنصورة، يتم عليها رفع المادة التعليمية للطلاب وأعضاء هيئات التدريس ومحاضراتهم وبالنسبة للإحصائيات، نرى أن هناك الملايين تفاعلوا مع تلك المنصة، وبها “سوفت وير” و”موبيل أبلكيشن” يتيح للطلاب عمل كل شيء في الجامعة، من جدول دراسي ومحاضرات دراسية والحجز في مستشفى الطلبة ونتائج الامتحانات وكل ما له علاقة بالعملية التعليمية والخدمية داخل جامعة المنصورة.

ماذا عن منظومة التعليم الإلكتروني بالجامعة؟

كما أكدت لك.. بدأنا في هذا الاتجاه منذ شهر مارس الماضي، وواجهنا صعوبات كثيرة في ظل ما فرضته جائحة كورونا، نظرا لعدم إلمام كل أعضاء هيئات التدريس بالخبرات في مجال التعليم الإلكتروني ومشتقاته، وأصبحنا في ذلك الوقت في “زنقة” ولابد من عبور الأزمة خاصة في التيرم الثاني من العام الجامعي الماضي، والآن تخطينا الأزمة وهناك المنصة الإلكترونية للجامعة والتي تساعد كثيرا في عملية التعليم عن بُعد وقد تفاعل الطلاب والأساتذة معها.

وتم تطوير البنية التحتية للجامعة بدعم من الدولة، حيث أنفقت الدولة المليارات ولم تبخل في هذا، وذلك التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات، والجامعة قامت بزيادة نصف “جيجا” عن العام الماضي.

وبالنسبة لأعضاء هيئات التدريس؟

تم عمل دورات تدريبية على مستوى عال من الكفاءة بدعم فني كبير بالتوازي مع “الموبيل أبلكيشن”، لعضو هيئة التدريس، على أن يملك القدرة في رفع المقررات الدراسية وكذلك المناقشة أو طلب بعثة وتقديم فكرته أيضا وذلك في إطار الوصول إلى الجامعة الذكية.

ماذا عن الجامعة الذكية؟

دعنى أقول: “الجامعة مش مجرد محاضرة.. الجامعة حياة”، العام المنصرم والأحرى التيرم الثاني والذي شهد جائحة فيروس كورونا المستجد، تم السماح للطلاب بعمل أبحاث في سنوات النقل بالكليات، وتوجد فرصة للتعويض بالمقررات في الأعوام التالية، وهذا يختلف مع طلاب السنوات النهائية، وتم التعامل مع الوضع والعبور بالأزمة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية ونجحنا في ذلك بالامتحانات الإلكترونية والحفاظ على مستقبل الطلاب، وتطبيقه إلكترونيًا في بقية المقررات رغم الصعوبة في بداية الأمر وهو التوجه القادم  والتحول نحو جامعة ذكية.

ماهى إجراءات الردع من الجامعة تجاه مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية؟

الجامعة شددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرم الجامعي للحد والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهناك تعليمات وتوجيهات بذلك وعدم تطبيق الإجراءات، مع النصح الدائم للطلاب وحال عدم الالتزام بالإجراءات ستكون هناك إجراءات رادعة كون تخضع لـ”السلوك” وهو ينص عليها القانون، مع الحرمان من حضور المحاضرات أو الحرمان من المشاركة في الأنشطة الطلابية، أما بالنسبة للأساتذة والعاملين فهناك مكافآت تصرف لهم وحال عدم الالتزام يتم الخصم منها.

حدثنا عن محور البحث العلمي بجامعة المنصورة؟

هناك حراك كبير يتم على مستوى الجامعات في عملية البحث العلمي، والجامعة حققت مراكز متقدمة في عمليات البحث العلمي في مجالات التصنيفات الدولية، وهي شهادة على حديثي والأرقام والإحصائيات لا تكذب.

وردكم على ما يقال بشأن التصنيفات الدولية ودفع الأموال للوجود بها؟

جامعة المنصورة، تملك ما يؤهلها للوجود في أكبر التصنيفات الدولية، والهيئات القائمة على تلك التصنيفات لها معايير ومحاور بشأن اختيارها وتقييمها للجامعات المختارة بها، أما بشأن الأموال فهناك تصنيفات لذلك ولم نشارك بها إلا مرة واحدة ولم نفعل ذلك مرة أخرى، أما ما يقال في هذا، فعليهم الرجوع والاستشهاد بالتصنيفات العالمية التي تواجدت بها جامعة المنصورة، وهي مؤسسات دولية كبرى معترف بها دوليا، ومحاورها ومعاييرها لا يوجد بها أي تلاعب، “الشطارة” في التقدم والتحقيق على أرض الواقع والتواجد بالتصنيفات وليس الكلام فقط، وعدم التباهي فقط كما قال “سقراط”.. (تكلم حتى أراك)، هذه حال جامعة المنصورة تعمل فقط ولا تتحدث، والتصنيفات هي من تحدد الأفضل بالتواجد.

وما هو تقييكم لمنظومة الجامعات الأهلية الجديدة والتي بدأت بها فعاليات الدراسة بالعام الحالي؟

الجامعات تخطو خطواتها الأولى، ومن الصعب الحكم والتقييم الآن، لكنها تأتي ضمن عمليات التوسع في منظومة الجامعات وإتاحة فرص التعليم والبرامج الجديدة للطلاب بجوار الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والجامعات الأجنبية، فسيكون بها أقسام متنوعة مع إتاحة الفرص لأعضاء هيئات التدريس للتواجد بها.

جامعة المنصورة الأهلية.. حدثنا عن التفاصيل كاملة؟

جامعة المنصورة الأهلية، مشروع قومي، وتوجه رئاسي، يساعد على إتاحة فرص أكبر للتعليم للطلاب، لا توجد الفرصة في الكليات بالجامعات الحكومية، مع تكلفة لو بجزء بسيط، من المصروفات اللازمة، وهي تخاطب شريحة عامة وليست كالجامعات الخاصة ومصروفاتها، وسيكون بها فرص تعليم قوية أيضا مثل الجامعات الحكومية وهي الأم.

الحمل أصبح كبيرًا على الجامعات الحكومية مع تزايد التعدد السكاني، الدولة بحاجة إلى 40 جامعة أخرى، بخلاف الـ27 جامعة حكومية الحالية، وإذا صح فلابد أن تكون جامعة لكل مليون من الـ100 مليون وهي نسبة التعداد السكاني للدولة، وجامعة القاهرة بدأت جامعة أهلية، ولابد من مشاركة المجتمع المدني بجانب الدعم الحكومي، فهناك توسعات في الجامعات والتطوير مستمر.

كم تبلغ موازنة الجامعة؟

البنيتة التحتية للجامعات تكبد الدولة 5 مليارات جنيه، وأقول  لك إن 30 % من الموازنة الكلية للجامعة من مواردها الخاصة، “أجور ومرتبات” تتكفلها الدولة، هناك جزء آخر للمكافآت والاستثمار ومستلزمات التشغيل والمستشفيات، مع باب الاستثمارات، والدولة تضخ العديد من الأموال في ذلك، هناك الموارد الذاتية للجامعة، نتعامل على الاقتصاد المعرفي، والاستثمار فيها، ونقدم البرامج الجديدة والخدمات للطلاب، مع التعديلات الأخيرة بقانون الجامعات، والسماح للجامعات، بزيادة مواردك والدخول مع شركات وتعاقدت وهو ما فعلته جامعة المنصورة مع شركة “أي تي”، والخروج بسوفت وير وهي موجود في جامعات كثيرة.

ورأيكم فيما يجرى بتعديلات قانون تنظيم الجامعات؟

التغيير لابد أن يكون موجودًا وقائمًا، ولابد من النظر حولك فيما يحدث بالعالم، وتمت تعديلات كثيرة بقانون تنظيم الجامعات مثل مشاكل الإجازات، فالتغيير قادم قادم، والعمل الآن هو تطبيق نظم القبول بالجامعات، وهو ما حدث في الجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان – الجلالة – العلمين)، حتى لا يتم الوقوف عند الحصول على المجموع في مرحلة الثانوية العامة، وأن تكون المسطرة التي نقيس عليها الطلاب، مع الخروج بأمور أخرى واستحداث مناصب مثل نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية وهو ما عملته جامعة المنصورة وانتهت من هذا لكن الموضوع لم يخرج للنور.. فالتغيير قادم قادم.