جامعة أسيوط تعلن توصيات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية

جامعة أسيوط تؤكد علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لكوفيد 19 مع بداية الموجة الثانية

جامعة أسيوط تضع تصور مستقبلي للموراد المائية العربية لمواجهة التغيرات المناخية المختلفة

اختتمت جامعة أسيوط وقائع المؤتمر الدولي العاشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي تحت عنوان “التحديات والحلول”, والذي نظمه مركز الدراسات والبحوث البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من 8 إلى 10 من نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبمشاركة نحو 42 بحثاً علمياً لأكثر من 250 باحثاً من مختلف الأقطار العربية والجامعات المصرية بمراكزها البحثية في مختلف المجالات البيئية.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي, والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة, واللواء عصام سعد الدين محافظ أسيوط, وشهد الختام حضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر, والدكتور محمد أبو القاسم عميد كلية الهندسة الأسبق ومقرر المؤتمر.

إلي جانب حشد كبير من الأساتذة والمتخصصين والباحثين من المهتمين بالشأن البيئي والصحي والمجتمعي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والإعلامية.

ومن جانبها كشفت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، عن أبرز التوصيات الهامة التي أعلن عنها المؤتمر والتي جاء في مقدمتها التأكيد علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لكوفيد 19 علي كافة الأصعدة خاصةً مع بداية الموجة الثانية مع الالتزام باستخدام الوسائل الصحية الآمنة في الوقاية والتخلص الآمن بكل ما يتعلق بمصابي وضحايا المرض.

وأضافت، أن التوصيات تضمنت أيضا ضرورة تحمل الجهات التنفيذية ووزارة البيئة دورها ومسئولياتها تجاه مشكلة السحابة السوداء وما ينتج عنها من الإصابة بالأمراض الصدرية المزمنة, وكذلك وضع تصور مستقبلي للموراد المائية العربية مع تنميتها لمواجهة التغيرات المناخية, ودعم الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية لاكتشاف خزانات جوفية للمياه وتقييمها واستخدامها في أغراض التنمية, إلي جانب ضرورة نشر الوعي بأضرار حروب الأجيال المختلفة سواء الرابع أو الخامس أو السادس مع عمل تشريعات وقوانين ملزمة بشأنها.

كما أكدت غانم، خلال التوصيات أن الجامعة هي بيت الخبرة في جميع المجالات وهي التي تقدم الحلول العلمية والتطبيقية لتغيير ثقافة المجتمع نحو مشكلات البيئة, وكذلك ضرورة تعميم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الدراسات العلمية, والتأكيد علي إدراج مادة علوم البيئة في المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة, مع وضع برامج تدريبية للعاملين في مجال الإعلام والمتعلقة بالتقارير الميدانية عن المشاكل البيئية مع ابتكار حلول تقوم علي نشاطات أكثر فعالية.

وفي سياق متصل أشار الدكتور ثابت عبد المنعم، إلي تأكيد توصيات المؤتمر علي ضرورة الاستفادة القصوي من تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة لتقليل التلوث البيئي من ناحية ورفع الاقتصاد القومي من ناحية أخري, إلي جانب استخدام البدائل التكنولوجية الآمنة لمكافحة الآفات الزراعية وتشجيع الدراسات والبحوث التي تختص بإنتاج تلك البدائل, والعمل علي تعزيز برامج مكافحة الحشرات والآفات الزراعية باعتبارها معوقاً للتنمية البيئية, مع التأكيد علي وضع ضوابط دولية للحد من انتشار العشوائيات والجيوب غير الحضرية داخل المدن الكبري من خلال استخدام طرق وأساليب تخطيطية جديدة يراعي فيها التنمية البيئية المستدامة.

كما طالب بضرورة تبنّي نموذج معلومات جغرافية رقمية للكشف والإنذار المبكر عن مخاطر السيول، وضرورة الاعتماد علي تكامل البيانات المرصودة فعلاً من هيئة الأرصاد، إلي جانب حث الجامعات العربية علي استحداث كراسي أكاديمية للبيئة والعمل علي نشر المراصد البيئية في الأقاليم العربية وتحويل قضية البيئة إلي قضية وطنية أسوةً بالقضايا الأخري.

ودعا عبدالمنعم، إلي إنشاء صندوق عربي ممول من كافة الدول العربية تحت رعاية مراكز البحوث البيئية في الجامعات العربية وتحت مظلة الجامعة العربية لدعم أنشطة الحرف التراثية والصناعات التقليدية وحمايتها من الاندثار وتسويقها بهدف تنمية البيئة والمجتمعات ذات التراث الحضاري, وضورة تطوير وتفعيل التشريعات البيئية بكافة الدول العربية لتتماشي مع الأنظمة العالمية.