see news
وافقت لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس النواب خلال اجتماعين، شارك فيه لجان الأوقاف و الخطة و الموزنة و القوى العاملة و الشئون الدينية اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 1981 و القانون رقم 1030لسنة 1961.
تشمل التعديلات إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليميةو معاونيهم بالتربية والتعليم و التعليم الفني و الأزهر الشريف.
يسهم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
على أن يكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.
يمول الصندوق بحسب مشروع القانون المقرر من “النواب” من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢
٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
كما تعقد لجنة التعليم بـ”النواب” إجتماع آخر لنظر و مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم474لسنة 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لإتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، الموقع في القاهرة في شهر يونية الماضي.
كذلك تنظر اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 484لسنة 2020بشأن الموافقة علي التعديل الخامس الموقع بين البلدين بشأن التعاون المشترك في مجال العلوم و التكنولوجيا.
