أكاديمية البحث العلمى: إنخفاض الدعم الإجتماعى للمسنين بدول حوض النيل

واحد من بين خمس أشخاص سيبلغ سن ال 60 بحلول 2050

 قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الرعاية الإجتماعية والصحية لكبار السن وبخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة ويفتقرون إلى الدعم اللازم من القضايا المهمة وذات أثر قوى فى كل المجتمعات العربية والأجنبية نظرا الي ما قد يؤدي إلى عدم ادراجهم في الكثير من الاولويات والخطط التكنولوجيه في كثير من البلدان، مما قد يؤدي الي زيادة تهميشهم، إن سكان العالم يتقدّمون في العمر بوتيرة سريعة.

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال ورشة عمل تحت عنوان ” مناقشة خطة عمل تطبيق نموذج الرعاية الإجتماعية لكبار السن “، وذلك بحضور ممثلى الحكومة المصرية المعنيين بالمجال الصحى والاجتماعى لكبار السن وممثلين من منظمات المجتمع المدنى والبحث العلمى؛ لمناقشة النسخة الأولى للنموذج المقترح في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أن بحلول عام 2050، سيتجاوز واحد من بين كل خمسة أشخاص سنّ الستين، وانطلاقاً من ذلك أظهرت  دول البحر الأبيض المتوسط اتجاهات مشتركة من حيث انخفاض الدعم الاجتماعي والحاجة إلى نماذج رعاية اجتماعية وأخلاقية مبتكرة ومستدامة.

وأشار صقر، أن الفئة الأحق بتنفيذ هذا النموذج للرعاية الإجتماعية هم المسنون المعالون او المصابون بأمراض مزمنة بالاضافة الي المعرضون للوباء العالمي كوفيد 19 ويفتقرون إلى الدعم اللازم، والعاملون في مجالات الرعاية ذات الصلة مثل الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية الذين يقدمون المساعدة لكبار السن والخدمات الاجتماعية العامة.

من جانبها فازت أكاديمية البحث العلمى، الأكاديمية بمنحة بحثية من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع بعض من دول حوض المتوسط لتنفيذ برنامجها المقترح، للحد من تهميش كبار السن وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم من خلال تطوير نموذج مشترك تدعمه التطبيقات البرمجية، والمعروف اختصارا بـ TEC-Med.

وتأتي هذه الورشة التي نظمتها الأكاديمية بعد مرور المرحلة التمهيدية من مدة البرنامج المقترح لرفع مستوى الوعي حول الأثر الإجتماعى لنماذج الرعاية الاجتماعية لكبار السن الذي تم فيه مراجعة كافة الدراسات والبرامج التي تمت في مصر والبدان الشريكة في المشروع ومراجعة القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق وكرامة كبار السن وتم أيضا تحليل الفجوات في الأنظمه المتاحه وبناءاً علي تلك المخرجات اجتمع الشركاء فى البرنامج من دول البحر المتوسط في يونيو الماضي وتم مناقشة النسخة الأولى للنموذج المقترح في منطقة البحر الأبيض المتوسط.