الجامعة الألمانية تحتفل بمناقشة مشروعات تخرج أول دفعة تخرج

تشهد الجامعة الألمانية بالقاهرة هذا العام حدثاً جديداً وهو احتفاءها بتخريج أولى دفعات كلية الحقوق والدراسات القانونية والتي التحقت بها في العام الدراسي 2016-2017 ، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٧ من قبل السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإضافة كلية الحقوق والدراسات القانونية إلى كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة.

قام بتأسيس الكلية ب الجامعة الألمانية- أول عميد لها – الدكتور مايكل يانش الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة HTW ببرلين. هذا وقد قامت لجنة تحكيم قانونية متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق بالعديد من الجامعات بالإضافة إلى فريق أعضاء هيئة تدريس الكلية بالجامعة بمناقشة مشاريع تخرج طلاب هذه الدفعة ليسمون ليتم إعلانهم أول خريجي كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة.

حرص القائمون على الكلية منذ اليوم الأول إلى إيجاد منظومة دراسية متميزة لهؤلاء الطلاب تساعد على إيجاد خريج فريد في تخصصه في مصر والعالم يشار له بالبنان يفهم أصول القانون وروحه وليس مجرد حافظاً لنصوصه، ويكون على دراية تامة بالاقتصاد والتشريعات والقوانين الدولية والتجارة العالمية ليتعامل بحرفية مع التحديات والقضايا المحلية و العالمية.

مميزات كلية الدراسات القانونية فى الجامعة الألمانية

قدمت الكلية لطلابها منهجًا فريدًا بنكهة أوروبية وبُعد دولي تمزج فيه فيما بين عراقة القانونين المصري و الألماني ويدرس باللغتين الإنجليزية والعربية مما ميز هذه الكلية عن نظيرتها بمصر والمنطقة العربية و الشرق أوسطية من خلال اعتمادها في برامجها الدراسية على الجانبين النظري و العملي معا وعقد الندوات التأهيلية وورش العمل و مسابقات التحكيم الصوري (المحاكاة) لتخريج طالب يقرأ ويفهم ويطبق ويبحث ويطور ، يجيد مهارات إجراء البحث العلمي ، النقاش ، التفاوض ، التفكير ، التحليل ، مجابهة الحجة بالحجة ، الرد القانوني الملائم ، مهارات الحديث أمام الجمهور وهو ما يعطي الخريج قيمة مضافة تؤهله للعمل في مجالات المعاملات التجارية الدولية ، التحكيم الدولي ، القانون المدني و الدولي العام والتجاري ، صياغة الاتفاقيات ، قضايا الاستثمار ، القضاء ، النيابة العامة ، المحاماة و الإستشارات القانونية، الجامعات ، وزارة الخارجية ، المنظمات و المحاكم المحلية والدولية.

مجلس كلية الدراسات القانونية

وللوصول لهذا الهدف قامت الكلية بتشكيل مجلس استشاري يضم قامات قانونية جليلة من مصر وألمانيا يلتقى بصفة دورية في مصر وألمانيا للمتابعة المستمرة للكلية ووضع استراتيجيات تطوير المناهج التعليمية وصياغة وتطوير منظومة التعليم بها ودعم الأنشطة التعليمية ، وبرامج تدريب الطلاب.

ومن أعضاء هذا المجلس : من الجانب الألمانى : الدكتور مايكل يانش العميد المؤسس للكلية و أستاذ القانون بجامعة «HTW» ببرلين .القاضية انيتا ايزنهارت ببرلين .الدكتور اولريش باتيس المحامي والخبير القانوني بجامعة برلين. الدكتور أمية علوان أستاذ القانون بجامعة هايدلبرج .القاضي أوليفر فلايج بهامبورج. الدكتور.بيتر جوبفريش المدير التنفيذى لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية الأسبق.الدكتور هورست هايتلاند مدير إدارة العدل بوزارة العدل الفيدرالية. الدكتور ألكسندر ياناش القاضي بالمحكمة الإدارية الفدرالية في برلين. الدكتور هاجن هازلبرينك محامي وأستاذ قانون بجامعة «HTW» ببرلين.

و من الجانب المصري: الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق.الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق والأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة.المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق.المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.الدكتور شوقي السيد المحامي والخبير القانوني.المستشار الدكتور هشام حمدي – رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل .المستشار الدكتور جمال طه اسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة المصرى الأسبق ورئيس الاتحاد العربي للقضاء