جامعة بنها ترد على قرار عزل عميد كلية التربية لتسريبه الامتحان مقابل رشوة جنسية

جامعة بنها: عميد التربية السابق تم عزله من عام والمحكمة أيدت قرار مجلس التأديب

قال مصدر مسئول بـ جامعة بنها، إن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قرر مجازاة الدكتور “إ.م.م.ف” عميد كلية التربية السابق بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش منذ أكثر من عام بناء على ما ورد  خلال التحقيقات بالجامعة بالواقعة التى ترجع إلى يناير عام 2018.

وأشار المصدر، إلى أن المشكو فى حقه قام بالطعن على قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمحكمة الإدارية العليا عقب قرار مجلس التأديب بالجامعة ولكن المحكمة رفضت عودته إلى عمله مرة أخرى وأيدت المحكمة فى حكمها قرار مجلس التأديب بالعزل من الوظيفة والاحتفاظ بالمعاش.

وأكد المصدر، حرص الجامعة على مواجهة أي تصرفات خارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية وتطبيق القانون على الجميع داخل الجامعة قائلا: “ليس لدينا ما نخشى منه أو نخفيه، ولا يوجد أحد فوق المسائلة”.

وأشاد المصدر، بالجهود التي تبذلها القيادات الجامعية والعاملين في مختلف مواقعهم للارتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على سمعة الجامعة داخليًا وخارجيًا.

الإدارية العليا تقرر عزل عميد تربية بنها

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة (إ.م.م.م.ف)، عميد كلية التربية بـ جامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش، ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التى يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التى تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التى لم يتم الإجابة عليها من (ل.م.ا.ح) التى تم تسريب الامتحان لها مع أخرى.

أكدت المحكمة في حكمها، أن الرقابة الإدارية أحكمت قبضتها فى مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات بين عميد التربية وسيدة بالدراسات العليا بالرشوة الجنسية مقابل تسريب أسئلة مادة طرق التدريس، وأن من ينحدر إلي المستوي المسلكي المذموم بأفعال شاذة تجرمها القوانين وتلفظها التقاليد لا يكون أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة.

وقالت المحكمة أن عميد كلية التربية خان أمانة الوطن الذى عهد إليه مقدرات العملية التعليمية، والطلاب لتخريج معلمين ومربين لأجيال ناشئة على الفضيلة والقيم السامية والأخلاق والعميد ضرب مثلاً غير صالح ما كان يجب أن يسود أرجاء الجامعة وهى المنارة المضيئة.

وأكدت المحكمة، أن ما قام به عميد كلية التربية يعد انحرافاً خلقياً فادحاً يمس السلوك ويهدم السمعة ويؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة الجامعية ويقلل من الثقة فيها وفيمن يشغلها ويزرى بشرفها، وأن عميد الكلية ظن أن منصبه يجعله فى مأمن من المسئولية والعقاب وله ما شاء من التصرفات ولو خالفت القانون وخرقت الأخلاق وانتهكت القيم ونالت من تعاليم الأديان، ولا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا جنحت ومالت إلى غير الحق.