تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب و90% للأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة 

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 بشأن تنسيق الجامعات الخاصة وتطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2020: 

الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

ووافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأكد عبد الغفار على اتخاذ التدابير اللازمة لحل أي عوائق فيما يخص تدريب الطلاب وأطباء الامتياز بالقطاع الطبي خاصة في ظل العودة التدريجية لإتمام التدريب المطلوب.

وطالب الوزير بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وفي ضوء إعلان المجلس الأعلى للجامعات، لبدء العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر المقبل، موجها بضرورة التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الحكومية في إطار الإلتزام الكامل بالإجراءات التي تتخذها الدولة.

وأكد عبد الغفار على ضرورة أن تقوم كل جامعة بوضع تصور لشكل الدراسة في العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على أهمية تطبيق نظام التعليم الهجين من بداية العام الدراسي القادم، وأن يكون جزء كبير بنظام التعليم عن بعد والتعامل مع منظومة التطور الرقمي والالكتروني، مطالباً الجامعات بتقييم وضع البنية التحتية لديها في هذا الشأن ودعوتها للانضمام لمنظومة التحول الرقمي الذي تتبناها الدولة، وانعكاس ذلك على إمكانية زيادة أعداد الطلاب بالجامعات، مشيرا إلى عقد اتفاقية بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.

ودعا الوزير الجامعات الخاصة والأهلية إلى عدم زيادة المصروفات الدراسية الغير منطقية، خلال العام الدراسي الجديد ومراعاة ظروف الأسر المصرية الراهنة وتأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.